دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحقيق فوري شامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن الموالين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم أمس ضد المتظاهرين في العاصمة طرابلس. واعتبرت أن "التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان".
وأوضحت أن "الدافع وراء هذه التظاهرات الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة وانقطاع الكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد".
وشددت البعثة على أنه "قد حان الوقت لكي ينخرط القادة الليبيون في حوار سياسي شامل، كما كان أعلن في الأسبوع الماضي".
وفي وقت سابق، قال فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية على تويتر إن الوزارة "تحمي حق التظاهر وترد كل متجاوز على الممتلكات الخاصة والعامة أو تهديد أمن الدولة". وأضاف: "نحترم التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي ونرفض الفوضى التي لن تتيح إلا الفوضى". وتابع: "المندسون ليسوا المتظاهرين بل الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن وهم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار"، مشيرا إلى أن "نتائج التحقيقات ستحال لرئاسة الحكومة والنيابة العامة".
وكانت مصادر "العربية" أفادت بتواصل التظاهرات وإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في العاصمة طرابلس، ليل الأحد، فيما نفذت الميليشيات حملة اعتقالات واسعة في أحياء العاصمة ضد المتظاهرين الذين يطالبون برحيل السراج وحكومة الوفاق.
وأفاد شهود عيان أن مرتزقه تدعمهم تركيا أطلقوا النار على المتظاهرين في العاصمة طرابلس.
هذا، ونشرت ما يطلق عليها قوةُ حماية طرابلس بياناً بشأن استهداف متظاهري المدينة، أمهلت فيه حكومة الوفاق 24 ساعة لتوضيح من كان وراء استهداف المتظاهرين. وحمّلت قوة حماية طرابلس حكومةَ الوفاق المسؤولية.
وكانت رقعة الاحتجاجات في طرابلس الليبية اتسعت، ليل الأحد، لتشمل مظاهرات ليلية في أحياء غرب طرابلس على غرار غوط الشعال، السياحية، حي الإسلامي، الدريبي، كشلاف، قدح، الرياضية، وحي الأندلس، بالإضافة إلى شرق العاصمة في سوق الجمعة وتاجوراء، بينما نفذت ميليشيات طرابلس حملة اعتقالات واسعة ضد المتظاهرين .