المصدر: بشارة غانم البون- منصة" 180 درجة"
كيف تبدو صورة الوضع اللبناني من وجهة النظر الفرنسية، وذلك عشية الزيارة الثانية للرئيس ايمانويل ماكرون الى بيروت والمتوقعة في بداية أيلول/سبتمبر المقبل، لمناسبة مئوية لبنان الكبير، وهي الثالثة للبنان والثانية لبيروت بعد انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس الفائت؟ هل ديناميكية باريس مستمرة برغم الصعوبات والعقبات؟.
!”Rien ne presse… On a tout le temps”
بالعامية المحكية “ما في شي مستعجل.. عنا كل الوقت”. بالفصحى “لا شيء يستدعي العجلة، وكل شيء قابل للانتظار”. هكذا بادر أحد الديبلوماسيين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني الى وصف حال الفرقاء السياسيين اللبنانيين الذي هو على اتصال دائم معهم، وذلك في معرض رده على إحدى الشخصيات اللبنانية التي حاولت استمزاج رأيه بالمستجدات اللبنانية، وسط تفاوت في المعلومات حول نتائج الاتصالات الفرنسية باكثر من فريق داخلي ومع اكثر من جهة خارجية.
لا تخفي الأوساط المتابعة في باريس امتعاضها واستياءها من طريقة التعامل اللبناني مع تسارع الأحداث في لبنان، قبل أن تبادر إلى التنديد وبتهكم: “كأن الدنيا بألف خير ولا وجود لأزمات في لبنان ولا إنفجار في عاصمته بيروت، وفي ذلك محاولة للتعامي وإنكار كامل للواقع ولحجم الوضع الكارثي الخطير الذي يهدد وجود الكيان وبقاء الشعب”.
تذهب العاصمة الفرنسية ابعد من ذلك، مشيرة الى أنه تكوَن لدى المتابعين في الخارج لمجريات الامور في لبنان إنطباع مفاده أن “هناك الكثير من الأنانية والقليل – القليل من المسؤولية عند بعض الذين يتعاطون الشأن العام في هذا البلد”، وتضيف “كأنهم لم يتعلموا شيئاً من التجربة الماضية وهم لا يبالون بوضع بلدهم بينما هو على حافة الهاوية”.
وتتابع الأوساط نفسها “أن الاصلاح المنشود يجب أن يبدأ في النفوس قبل النصوص، بمعنى أن هناك حاجة ملحة لتغييرالمنهج والتخلي عن طريقة التعاطي الماضية”، وهي تشدد على “أن عامل الوقت أساسي وهناك ضرورة قصوى للعجلة في التحرك”، محذرة من “أن المعطيات المالية والمؤشرات الاقتصادية تنذر بالأسوأ اضافة الى أن العالم الخارجي قد يتخلى عن حماسته واندفاعته لأكثر من سبب في حال استمرار حال المماطلة والمراوغة داخل الوسط السياسي اللبناني”.
وتنهي الأوساط الفرنسية مؤكدة “ان الظرف يتطلب من الفرقاء السياسيين في لبنان قرارات وأفعال بمستوى الظرف التاريخي الذي يجتازه بلدهم”، معتبرة “أن فرنسا لن تقدم على أية خطوة عملية لتحريك ماكينتها المالية، أكان على المستوى الثنائي ام الدولي عبر البدء بتنفيذ آلية مؤتمر سيدر وتقديم الدعم من خلال صندوق النقد الدولي، قبل تأكدها من أن المسار الاصلاحي في لبنان أخذ طريقه الصحيح، حكومياً وبرلمانياً”.
وكشفت الأوساط الفرنسية أخيراً أن وزير المال والاقتصاد الفرنسي برونو لومير، المعني الأول بالاشراف على المسار التنفيذي للدعم المالي للبنان والمطلع على تفاصيل هذا الملف، امتنع في السابق عن زيارة بيروت أكثر من مرة بالرغم من الدعوات المتكررة له منذ العام 2018، وكان يجيب محدثيه بأنه يفضل زيارة العاصمة اللبنانية بعد التأكد من “أن القطار الاصلاحي اللبناني وُضع جدياً وعملياً على سكة التنفيذ”.
يذكر أن لومير إتصل بنظيره اللبناني غازي وزني، قبيل ساعات من توجه ماكرون إلى بيروت مطلع هذا الشهر، وأبلغه أنه مكلف من قصر الأليزيه بالإستفسار عن الحاجات اللبنانية، وشدد وزني على أهمية المساعدة الفرنسية على مختلف الصعد الغذائية والطبية ومواد البناء وطلب منه مساعدة لبنان من أجل تامين ضمان فتح اعتمادات مالية في الخارج.