جدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة تفويض قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لسنة واحدة، وخفّض عديد هذه القوّة، مطالبًا بيروت بتسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان وإسرائيل.
وأشار دبلوماسيّون إلى أنّ المجلس تبنّى بإجماع أعضائه الـ15 مشروع قرار في هذا الإطار صاغته فرنسا.
ونصّ القرار على أنّه "إقرارًا منه بأنّ (قوّة) اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السّلام والأمن منذ ذلك الحين" فإنّ المجلس "يُقرّر خفض الحدّ الأقصى للأفراد من 15 ألف عسكري إلى 13 ألفًا".
في الواقع، لن يُغيّر هذا القرار كثيرًا، وفق ما قال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس، ذلك أنّ عديد جنود حفظ السلام التابعين لليونيفل يبلغ حاليًا عشرة آلاف و500 جندي.
من جهة ثانية، يدعو النصّ "حكومة لبنان إلى تسهيل الوصول السريع والكامل لليونيفيل إلى المواقع التي تريد القوّة التحقيق فيها، بما في ذلك كلّ الأماكن الواقعة شمال الخط الأزرق (الذي يفصل لبنان عن إسرائيل) والمتّصلة باكتشاف أنفاق" عام 2019 تسمح بعمليّات توغّل في الأراضي الإسرائيليّة.
والولايات المتّحدة التي تدعم إسرائيل بالكامل، دفعت منذ بداية الصّيف باتّجاه خفض عديد اليونيفيل وإتاحة الوصول إلى الأنفاق التي يُنسَب إنشاؤها إلى حزب الله الشيعي الموالي لإيران والواسع النفوذ في الجنوب اللبناني.
وندّدت واشنطن في الآونة الأخيرة بعدم تمكّن الأمم المتّحدة من الوصول إلى مداخل تلك الأنفاق من الجانب اللبناني.
وفي خضمّ الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة التي يشهدها لبنان، كانت السلطات اللبنانيّة طالبت بتمديد مهمّة الأمم المتحدة بدون أيّ تغيير عليها، في موقفٍ يتناغم مع مطلب حزب الله.
كما يدعو قرار مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش إلى "وضع خطّة مفصّلة، مع مواعيد وآليّات محدّدة"، بالتّنسيق مع لبنان والدول المساهمة بقوّات، وذلك بهدف تحسين أداء اليونيفيل.
وكان غوتيريش دعا في تقرير إلى أن تكون القوّة "أكثر مرونةً وأكثر قدرة على الحركة".
-مراقبة وانتهاكات-
وقال الأمين العام في تقريره إنّ "تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيليّة والتحدّيات الحاليّة والمستقبليّة يتطلّب إنشاء قوّة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص". وأضاف أنّ "ناقلات الجند المدرّعة القياسيّة ليست مناسبة تماماً للمناطق المزدحمة والشوارع الضيّقة والتضاريس الجبلية. إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة العالية الحركة".
وشدّد غوتيريش على أنّ تزويد اليونيفيل معدّات أخفّ وزناً من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تواجه تنقّلات هذه القوة وتحرّكاتها. ولفت الأمين العام إلى أنّه من المفيد أيضاً لليونيفيل أن تتمتّع بـ"قدرة استطلاع محسّنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة التي تخدم الأنشطة اليومية، بمهمّات استطلاع".
وفي توصياته، دعا الأمين العام أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، وإلى استفادة اليونيفيل من التقنيات الحديثة، ولا سيّما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها. ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ عمليات المراقبة والاستطلاع التي تقوم بها اليونيفيل حالياً بواسطة كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار وأنظمة المراقبة المتحَكَّم بها عن بُعد، يمكن أن يتمّ تعزيزها من خلال تزويد القوة الأممية كاميرات حرارية ومناظير متطوّرة وطائرات بلا طيار، ولا سيّما لمراقبة الخط الأزرق الذي يقوم مقام خط الحدود بين لبنان وإسرائيل.
وطلب مجلس الأمن من غوتيريش تقديم العناصر الأولى من خطّته في غضون 60 يومًا.
واليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتمّ تعزيزها بعد حرب بين الدولة العبريّة وحزب الله استمرّت 33 يومًا في صيف 2006 وانتهت بصدور القرار الدولي 1701 الذي أرسى وقفًا للأعمال الحربيّة وعزّز من انتشار اليونيفيل ومهمّاتها إذ كلّفها مراقبة وقف الأعمال الحربيّة بالتنسيق مع الجيش اللبناني.
ودان مجلس الأمن في قراره "كلّ الانتهاكات للخط الأزرق، جوّاً وبرّاً"، داعيا "جميع الأطراف إلى احترام وقف الأعمال العدائية".
ودعا القرار الأمينَ العامّ إلى تقديم تقارير سريعة ومفصّلة في شأن الانتهاكات للسيادة اللبنانيّة والقيود التي تعوق تحرّكات قوّات اليونيفيل.
وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء أنّ قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان ردّاً على إطلاق نار استهدفها، في تصعيد "خطير" بين الطرفين.
ويأتي هذا التصعيد بعدما أعلن حزب الله اللبناني نهاية الأسبوع الماضي أنّه أسقط طائرة إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية.