ينطلق التحقيق العدلي في تفجير المرفأ بداية الاسبوع المقبل وتحديدا يوم الاثنين في السابع من ايلول الجاري، في مرحلته الثانية بإستدعاء ٤ شهود أظهرهم التحقيق الذي اجراه المحقق العدلي القاضي فادي صوان مع الموقوفين ال٢٥، على ان يلي هذه الجلسة جلسات متلاحقة طيلة الاسبوع المقبل باستدعاءات جديدة تطال حوالي العشرين شخصا.
وفيما لم تكشف مصادر مطلعة عن موعد استدعاء الوزراء المعنيين والقادة الامنيين وقضاة لهم علاقة بالملف، فقد اكدت بان استدعاء هؤلاء قائم وسيتم ذلك تباعا وفقا لضرورات التحقيق.
وتوضح المصادر ان للمحقق العدلي، وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية في بابه الخامس والذي يضم ١٥ مادة (٣٥٥ ال ٣٦٧) الصلاحية في استدعاء من يريد للتحقيق حتى بصفة مدعى عليه وذلك من دون العودة الى النيابة العامة التمييزية او الاخذ برأيها، وذلك في حال تبين للمحقق العدلي ان المستدعى امامه مساهم في الجرم.
وتوضح المصادر ان المحقق العدلي ردّ الشكوى المباشرة التي تقدم بها المحامي رامي عليق من تحالف"متحدون" ضد رؤساء ووزراء والنائب العام التمييزي في ملف المرفأ لعدم قانونيتها كونه لا يملك الصفة ،فمن يحرك دعوى الحق العام امام المجلس العدلي هما النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي. وتشير المصادر الى ان لعليق صفة المتضرر من تفجير المرفأ وبالتالي يمكنه المطالبة بالتعويض بوجه المدعى عليهم.