يجنح الوزبر السابق وئام وهّاب إلى ممارسة هوايته المفضلة، التضليل وسوق الإفتراءات وحملات التشهير ضد الجهة المُقابلة. لكن وهّاب هذه المرّة، نسى أو تناسى أنّ "الجهة المقابلة" هي القضاء وقوى إنفاذ القانون وأنّ أي معركة مع أبرز المؤسسات التي تتمتع بنظافة الكف، هي حُكماً خاسرة حتّى ولو استجلب كل نفاق العالم للوقوف في صفّه، من هذا الباب.
وبالأمس، أسقطت وسائل الإعلام، على تنوعها واختلاف ميولها السياسية القناع عن وجه وهاب، بعد تماديه في التطاول على القضاء والأجهزة الأمنية.
حادثة الجاهلية الى الواجهة مجددا...@RemmyDerbass https://t.co/zihUqNni2K
— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) February 16, 2019
محطة "ال بي سي" استخلصت ضمن تقرير لها أمس، أن وهّاب "أوصل نفسه الى طريق مسدود مع القضاء ومع الأجهزة الأمنية في عملية الإفتراء التي يقودها ضدهم على دماء ابو ذياب حيث نقلت عن مصادر أمنية قولها: "لو ان مُطلق النار على ابو ذياب قنّاص محترف فهذا يعني انه قادر على تحديد هدفه والتصويب على الرأس لتكون الإصابة قاتلة". ومع هذا الكلام نشرت المحطة صورة للرصاصة بعد اخراجها من جسد ابو دياب حيث تبين انها ملتوية. وهنا سألت المصادر الامنية: "كيف التوت الرصاصة وقد دخلت في جسد ليّن وليس صلباً، وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام".
وأوضحت المصادر أن "عدد البنادق المستخدمة في مهمة الجاهلية هو 80 وليس 83 ولكل عسكري بندقية خاصة تحمل اسمه ورقماً تسلسلياً يُسلمها بعد انتهاء المهمة وقد تم تدوين ذلك في سجل المهمات التي اطلع عليه القاضي عقيقي بنفسه". وسألت: "لماذا لم يسلّم وهاب البنادق التي كانت بحوزة مرافقيه للتأكد من ان الرصاصات لم تُطلق من إحداها؟".
تناقضات في تصاريح وئام وهاب @layal_boumoussa https://t.co/iXIUKzTox2
— قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) February 16, 2019
أما على ضفة محطة "الجديد"، فقد كشفت أنه "بمقارنة يسيرة بين أرشيف ما أعلنه وهاب يوم حادث الجاهلية وتسجيلات مؤتمره الصحافي الأخير، تناقضات واضحة. فبعدما أكد سابقاً ان أبو ذياب قُتل قربه وكان يبعد حينها خمسة أمتار عنه، أظهرت له إطلالة أخرى يؤكد فيها أن أبو ذياب سقط من دون أن يراه أحد وكان بعيدا عنّا جميعاً".
ومما كشفته الجديد أيضاً، إسهاب وهّاب بالحديث عن اشتباكات حصلت بين مرافقيه والقوى الأمنية، لكنها أظهرت في مكان آخر نفيه حصول أي اشتباك من هذا النوع. ولتختم المحطة بالقول: "إن حسم هذه التناقضات يبقى رهناً بمطرقة القضاء".