زار رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، ترافقه رئيس مصلحة الهندسة عزة فتفت وقائد شرطة البلدية النقيب عبدالله خضر مع دورية من شرطة البلدية معمل فرز النفايات في طرابلس.
واطّلع يمق وفتفت على أعمال تتم داخل المركز تبين أنه لم يسبق أن حصلت على ترخيص، كما تقتضي القوانين المرعية، وهي تنفذ من قبل إدارة معمل الفرز بتكليف من مجلس الإنماء والإعمار وبهبة من الصندوق الكويتي.
وأشارت فتفت إلى أن "الشركة الملتزمة تخطت بذلك الأصول التنظيمية والقانونية المرعية التي تقتضي ضرورة الحصول على ترخيص من بلدية طرابلس، فالعقار يقع ضمن النطاق الجغرافي لبلدية طرابلس ويحمل الرقم 808 و809 بساتين طرابلس".
ومن جهته، أوعز يمق لرئيسة مصلحة الهندسة بـ"ضرورة تنظيم كتاب الى مجلس الانماء والاعمار بهذا الصدد"، وطلب من قائد الشرطة "إبلاغ المعنيين إيقاف العمل فورا"، مشددا على "ضرورة اتباع القوانين المرعية للحصول على الترخيص اللازم".
وسأل: "أين رقابة القيمين على أعمال المعمل وإتحاد بلديات الفيحاء؟ ولماذا تخطوا اتباع الأصول والقوانين مع مدينة طرابلس الأم" ؟
ولفت الى أن "الشركة المشغلة لمعمل الفرز، بسبب عدم التزامها شروط العقد، يتم حاليا إعادة أكثر من 99% من النفايات الى المطمر الصحي، وهذا يسبب رفع كلفة المعالجة إلى ما يقارب 100 دولار للطن الواحد وهي من أعلى الكلف عالميا، وأيضا يسبب من حين الى آخر إنبعاث الروائح الكريهة في مدينة طرابلس ومدن الفيحاء".
وأكد الرئس يمق أن "شكاوى المواطنين حول الروائح محقة ويجب أن تحترم وأتبناها كلها"، منوها بـ"الشكاوى المقدمة الى الهيئات الرقابية والنيابة العامة الاستئنافية، وبرلمان الإتحاد الأوروبي من خلال رئيس لجنة البيئة والطاقة في مجلس بلدية طرابلس محمد نور الأيوبي".