خاص"-مستقبل ويب"
علق مصدر نيابي لـ"مستقبل ويب" على ما أوردته "ام تي في "أن من بين المخارج المطروحة حالياً للملف الحكومي أن المداورة لم تكن جزءاً من المبادرة الفرنسية ،بالقول : "الأصح ان حصرية حقيبة المالية او غيرها لطوائف معينة لم يكن جزءاً من اتفاق الطائف ولا اثر له في الدستور."