سأل البطريرك الماروني مار بشارة الراعي "بأيّ صفة تُطالب طائفة بوزارة معيّنة كأنها لها وتعطل البلد كي تحصل على مبتغاها وتتسبّب بأضرار إقتصاديّة ومعيشيّة".
وقال الراعي، في قداس عن روح شهداء المقاومة اللبنانية في كنيسة سيدة ايليج في ميفوق: "لسنا مستعدّين لإعادة النظر في وجودنا كلّما أردنا تأليف حكومة ولا لتقديم تنازلات وأيّ تعديل للنظام في ظلّ السلاح المتفلّت؟ وهذا يتمّ بعد تثبيت حياد لبنان".
أضاف: "المسؤولون السياسيون الذين يسيرون في مفهوم السلطة الأصيل هم الذين يبنون الأوطان أما الأموال التي يكدسها تجار السياسة على حساب الشعب فتدفن معهم وهم معها".
واستهجن: "أي عمل دستوري يجيز إحتكار حقيبة معينة؟"، مؤكدا أننا "نرفض إحتكارها ورفضنا ليس ضد طائفة معينة وذلك يهدف لتثبيت هيمنة فئة على الدولة".
الى ذلك، توجّه الراعي إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب قائلاً: "ندعوك للتقيد بالدستور والمضي بتأليف حكومة يطالب بها الشعب ولا داعي للتأخير والاعتذار لأن تحمّل المسؤولية في ظروف كهذه هو المطلوب وأنت لست وحدك".
الراعي تطرق الى استدعاء العلامة علي الامين، فسأل: "ابهذه البساطة يستدعى امام القضاء لمجرد ابلاغ معروف مصدره وغايته؟ ابهذه البساطة يتحرك القضاء عندنا في ما هو يتقاعس حيال القضايا الاخرى؟ اين اصبحت التحقيقات بالمواد الغذائية والادوية؟ أين أصبحت ملفات الفساد الكبير والهدر الأكبر والتحقيقات في تهريب الملايين من الأموال والتحقيقات في تفجير المرفأ"؟.