استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من "اللقاء الديموقراطي" ضم النواب: أمين سر "اللقاء": هادي أبو الحسن ، بلال عبد الله وفيصل الصايغ.
وبعد اللقاء قال النائب هادي ابو الحسن : "ان البحث تركز حول 4 نقاط أساسية أولها انعقاد جلسة تشريعية للبحث واقرار قانون العفو العام في ظل الأزمة التي يمر بها البلد تحت وقع جائحة كورونا وتفشي الوباء في سجن رومية وباقي السجون، وقد أبدى الرئيس بري تفاعلا إيجابيا خصوصا انه يقوم بالتحضيرات لعقد جلسة تشريعية يكون اولى بنودها قانون العفو".
وأعلن أبو الحسن "ان الوفد طلب من الرئيس بري الحث والمساعدة في صرف مستحقات صناديق المدارس الرسمية كي تستطيع شراء المستلزمات الضرورية في بداية العام الدراسي. كما تطرق البحث الى موضوع الدولار الطالبي وأهمية التشريع بهذا الخصوص لاقرار قانون يسمح بتحويل مبالغ للطلاب الذين يدرسون في الخارج".
أضاف أبو الحسن :"وطلب الوفد من الرئيس بري ان يكون على جدول أعمال الجلسة التشريعية اقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي الذي يطلب استثناء قطاع التعليم الرسمي من قرار وقف التوظيف والتعاقد من أجل تعزيز المدرسة الرسمية وتحديدا في هذا الظرف الذي يشهد تسربا من المدرسة الخاصة الى المدرسة الرسمية.
وردا على سؤال عن العلاقة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس بري واذا ما كان هناك من تواصل بينهما في الشأن الحكومي، أجاب ابو الحسن: "التواصل بين الرئيس وليد جنبلاط وبين الرئيس نبيه بري مستمر وبشكل دائم ولم نتطرق في هذه الزيارة الى ملف الحكومة".