أعلن القضاء الأميركي، أمس الإثنين، أنّه وجّه إلى ضابط في شرطة نيويورك يتحدّر من التيبت تهمة التجسّس لحساب #بيجينغ بسبب جمعه معلومات للحكومة #الصينية عن الجالية التيبتية في نيويورك.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط (33 عاماً) كان يخدم في مفوضية للشرطة في شمال شرق حي كوينز ويشغّله أفراد من القنصلية الصينية في نيويورك.
وبحسب الاتّهام، فقد جمع هذا الضابط بين عامي 2018 و2020 معلومات تتّصل بأنشطة مجتمعه التيبتي وزوّد مشّغليه أيضاً بمصادر استخبارية محتملة.
وأوضحت اللائحة أنّ المتّهم هو أيضاً ضابط احتياطي في الجيش الأميركي وأنّه سمح لأعضاء من القنصلية الصينية بحضور فعاليات نظّمتها شرطة نيويورك.
وقبض الضابط من مشغّليه الصينيين عشرات آلاف الدولارات مقابل خدماته، بحسب المصدر نفسه.
ووجّهت النيابة العامة إلى الضابط أربع تهم من بينها العمل لحساب دولة أجنبية على الأراضي الأميركية، وتقديم بلاغات كاذبة، وعرقلة سير مرفق عام.
وقال متحدّث باسم المدّعي العام الفدرالي في بروكلين لوكالة "فرانس برس" إنّ المتّهم مثل الإثنين أمام قاض أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي.
من جهته، قال متحدّث باسم شرطة نيويورك إنّ المتّهم أوقف مؤقتاً عن الخدمة وقطع عنه راتبه.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فإنّ الضابط ولد في الصين وحصل على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة بدعوى تعرّضه للتعذيب على أيدي السلطات الصينية بسبب أصوله التيبتية. لكنّ التحقيق أظهر أنّ كلا والديه كان عضواً في الحزب الشيوعي الصيني.
وقال رئيس دائرة شرطة نيويورك ديرموت شي إنّ الضابط الموقوف "نكث بكلّ قسَم يمين أدّاه في هذا البلد: يمين أولى للولايات المتحدة، ويمين ثانية لجيش الولايات المتحدة، ويمين ثالثة لمفوضية الشرطة هذه".
وتعليقاً على القرار الاتهامي، قالت "الحملة الدولية للتيبت" وهي منظمة تدافع عن حقوق سكان الإقليم إنّه "إذا أثبتت المحاكم صحّة" هذه الاتهامات فإنّ القضية "ستُظهر أنّ الحزب الشيوعي الصيني منخرط في عمليات خبيثة لقمع أيّ معارضة، ليس فقط في التيبت (...) ولكن في جميع أنحاء العالم".
وكانت بيجينغ سمحت لإقليم التيبت بأن يدير شؤونه بنفسه بين العامين 1912 و1950 لكنّها ما لبثت أن استعادت سيطرتها عليه في 1951. ومنذ 1959 يعيش الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتيبتيين، في المنفى.