أخبار لبنان

عون يشترط "وحدة المعايير".. "قضْم" المبادرة الفرنسية مستمر!‏

تم النشر في 25 أيلول 2020 | 00:00

كتبت صحيفة "نداء الوطن" تقول: من يستمع إلى تصريحات وتسريبات الساعات الأخيرة، يُخيل ‏إليه أنّ الثنائي الشيعي هو الفريق اللبناني الوحيد الذي يهتدي بهدي المبادرة الفرنسية ويعمل ‏بوحيها ويبذل الغالي والنفيس لتذليل العقبات أمام إنجاحها وتطبيقها "بكل مندرجاتها"... أقله هذا ‏ما قاله النائب علي حسن خليل من دار الفتوى أمس مؤكداً أنّ "الثنائي سيتابع جهده من أجل ‏تسهيل ولادة الحكومة"! ألهذا القدر بلغ مستوى استهبال الناس واستغباء عقولها؟ عن أي مبادرة ‏وعن أي حكومة وعن أي تسهيل يتحدث الثنائي؟ المبادرة الفرنسية التي يواصل سياسة "قضم" ‏مندرجاتها وتجويف جوهرها؟ "حكومة المهمة" التي حوّل مهمتها من تخصصية مستقلة عن ‏الأحزاب إلى تحاصصية طائفية بين الأحزاب؟ أوقف هذه المهزلة مصطفى أديب. إستأذن من ‏الرئيس إيمانويل ماكرون وقدّم تشكيلتك ثم اعتذر‎.‎

كل المبادئ التي انطلقت منها وتأسست عليها المبادرة الفرنسية تتساقط تباعاً، إن لناحية تكريس ‏المداورة بالحقائب أو لجهة نبذ المحاصصات والتسميات الحزبية والسياسية لصالح اختيار فريق ‏عمل يسميه الرئيس المكلف من وزراء مستقلين ومتخصصين، ولا يزال الثنائي الشيعي يضع ‏العصي في دواليب حكومة أديب حتى بعدما نال مراده بالإبقاء على التوقيع الشيعي الثالث في ‏السلطة التنفيذية، وبالأمس لم يخرج لقاء الخليلين بالرئيس المكلف سوى بمزيد من الشروط ‏والعرقلة على نية إصرار "حزب الله" وحركة "أمل" على تسمية كل الوزراء الشيعة في ‏الحكومة. وفي هذا السياق نقلت مصادر سياسية رفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ اللقاء تخلله استعراض ‏للمراحل والمحطات التي مرت بها عملية التأليف، فكان تثبيت لمبدأ تنصيب شيعي في حقيبة ‏المالية بالتوازي مع نقل الخليلين رسالة من قيادتيهما تؤكد تمسك الثنائي الشيعي بتسمية وزير ‏المالية وسائر الوزراء الشيعة، كاشفةً أنّ الخليلين طرحا على أديب خلال اللقاء مجموعة أسماء ‏مرشحة للتوزير لكي يختار من بينها مقابل إبداء رفضهما القاطع لتوليه شخصياً أو أي طرف ‏آخر مهمة تسمية أي من الوزراء الشيعة‎.‎

وإثر لقاء الخليلين أجرى الرئيس المكلف اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية ميشال عون واتفق معه ‏على زيارة قصر بعبدا ظهر اليوم للتشاور في مستجدات مشاورات التأليف. وتوقعت أوساط ‏مواكبة أن يسمع أديب من عون خلال الاجتماع كلاماً مفاده أنّ سقوط مبدأ المداورة في حقيبة ‏المالية ينبغي أن ينسحب على كافة الحقائب، وأنّ تسمية الثنائي الشيعي لوزرائه يجب أن تقابله ‏تسمية أفرقاء آخرين لوزرائهم أيضاً على قاعدة "وحدة المعايير" في التشكيل، مع التأكيد على ‏ضرورة تسمية رئيس الجمهورية وزراءه المسيحيين في الحكومة‎.‎

وبهذا المعنى، شددت مصادر القصر الجمهوري لـ"نداء الوطن" على أنّ "الشراكة بين الرئيس ‏المكلف ورئيس الجمهورية في عملية التشكيل أمر دستوري وليس اجتهاداً، وبالتالي فإنّ الرئيس ‏عون من حقه أن يبدي رأيه بكامل التشكيلة الحكومية من دون أن يعني ذلك دخوله في أي ‏محاصصة"، لافتةً إلى أنّ "رئيس الجمهورية كان قد شدد على أنّ الأمد ليس مفتوحاً أمام ‏الأفرقاء للتوصل إلى توافق في ما بينهم يتيح ولادة الحكومة، وعلى ما يبدو اليوم فإنّ هناك ‏أجواء توحي بأنّ الأمور تتجه نحو الحلحلة لكن عملياً لم يستجد أي شيء ملموس حتى الساعة‎".‎

وإذ ذكّرت بأنّ المبادرة التي تقدم بها عون مطلع الأسبوع "كانت تهدف إلى إيجاد حل للعقدة ‏المستعصية في حقيبة المالية"، أردفت مصادر بعبدا بالقول: "إذا وجد حل آخر بالتفاهم مع جميع ‏الاطراف يؤدي إلى تشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية حاضر للتسهيل مع الاحتفاظ طبعاً ‏بصلاحياته المنصوص عنها في الدستور"، منوهةً بأنّ أديب لم يطرح على عون أي تشكيلة ‏حكومية حتى الساعة "وعندما يفعل ذلك سيتم التناقش فيها وفي كل التفاصيل المتعلقة بها‎".‎



نداء الوطن ‏