بعد أن ورد الى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتاب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي حول تعميم بلاغات بحث وتحر ومنع سفر في حق موظفين تابعين لهئية إدارة السير ومن بينهم رئيسة الهيئة هدى سلوم، حيث ورد في الكتاب أن الإجراءات جاءت مخالفة للأصول القانونية، وقد حددها كتاب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أحال النائب العام التمييزي الكتاب المشار اليه الى هيئة التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى عملا بأحكام القانون في هكذا حالة، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم في حال التثبت من صحة ما ذكر، وعلى أن يُتابع الموضوع من قبل النائب العام التمييزي بصفته مشرفً على أعمال النيابات العامة كافة، كما أن القاضي عويدات،وخلافا لما ورد في بعض وسائل الإعلام، لم يحل النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي.