أصدر أصحاب الصيدليات في لبنان بياناً أشاروا في إلى أن "الاجحاف والاستهداف المنظم الذي تتعرض له مهنة الصيدلة في لبنان قد وصل الى حد لم يعد مقبولا السكوت عنه".
أضاف البيان: "فعلى الرغم من التضخم وانهيار سعر صرف الليرة وارتفاع كل تكاليف الحياة واسعار السلع فاننا لم نطلب يوما برفع سعر الدواء او رفع الدعم عنه حرصا منا على مصالح الناس ومعيشتهم علما ان ذلك قد ادى الى خسارتنا 80% من قيمة الادوية في صيدلياتنا. وقد أطلّ علينا مستوردو الادوية ببدع تقنين الادوية على الصيدليات بشكل مخالف للقانونيين و بالاخص المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، واننا من حرصنا على المريض و صحته لا يمكننا السكوت عن هذه التجاوزات بحق ضمان حصول المريض على دوائه".
وأردف: "كذلك نلاحظ استنسابية بالتوزيع غير العادل للادوية بين الصيدليات مما يتسبب بوجود وفرة لدى صيدليات محظوظة وانقطاع كامل لدى معظم الصيدليات، مما يؤدي الى امكانية تشجيع مهربي الادوية لشراء ما يريدون تهريبه من مكان واحد يتفقون معه ويسهل لهم التجارة غير المشروعة، و يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن".
كما أكّد أصحاب الصيدليات رفضهم وإدانتهم هذا العمل جملة وتفصيلاً، مطالبين "نقابة مستوردي الادوية لاعتماد التوزيع العادل بين الصيدليات وزيادة الكميات الموزعة بما يتناسب مع حاجة المواطنين".
وشدّد البيان على أنّ "اقفال الصيدليات نهار الثلاثاء 2020/10/13 يأتي بشكل تحذيري للوكلاء لعدم تسليم الادوية لغير الصيدليات المرخصة"، مطالباً "وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن بوضع حد لهذه التصرفات الشاذة وتكليف التفتيش الصيدلي التابع للوزارة مراقبة مستودعات هذه الشركات واحصاء كميات الادوية المتوافرة لديها ومقارنتها مع ما يسلمونه للصيدليات من كميات هزيلة من الادوية بغية تحقيق ارباح اضافية بعد رفع الدعم وارتفاع اسعارها".
وختم مؤكداً أنه "ستتم الدعوة لتحركات تصعيدية اخرى في حال لم تتم متابعة الموضوع بشكل جدي ووضع حد له".