ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، مساء الاثنين، أن جماعات من اليمين المتطرف في الولايات المتحدة تخطط لنشر دوريات بعضها مسلحة في يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 من الشهر المقبل، في خطوة تأتي في ظروف شديدة الاستقطاب داخل المجتمع الأميركي.
وذكر الموقع أن هذه التصريحات، إن تحققت، تثير قلق الخبراء من احتمال وقوع مواجهات عنيفة وترويع الناخبين.
وقال زعيم ما يسمى "حراس القسم"، ستيورات رودز، وهي جماعة يمينية متطرفة لصحيفة محلية في لوس أنجلوس إن أعضاء جماعته سيخرجون يوم الانتخابات من أجل حماية الأشخاص الذين سيدلون بأصواتهم.
وأضاف أن بعض أعضاء هذه الجماعة سيحملون أسلحة خفيفة.
ويتيح التعديل الثاني من الدستور الأميركي للمواطنين حيازة أسلحة نارية، وعدم التعرض لهذا الحق.
ويتير تصريح رودز كثيرا من الاستغراب، ذلك أن قوات الأمن في الولايات المتحدة هي التي تضطلع بحق احتكار العنف وفرض الأمن ولو بالقوة.
وفي السياق ذاته، قالت مجموعة فرعية من جماعة "كيو أنون" المتطرفة التي تتبنى وجود نظرية المؤامرة ضد الرئيس دونالد ترامب، "إن هناك أشخاصا وطنيين يستعدون للخروج مسلحين يوم الانتخابات".
وأعلنت المجموعة عن الأمر في رسالة نشرت على تطبيق" تلغرام" للتواصل الفوري.
وتختلف القوانين بين الولايات الأميركية، عندما يتعلق الأمر بشأن شرعية إحضار سلاح إلى موقع الاقتراع، فالبعض يحظر ذلك والبعض الآخر يشترط إحضاره، بينما لا تمانع فئة ثالثة من الولايات في حمل السلاح في مراكز الاقتراع.
وفي داخل أميركا، هناك 5 ولايات تعتبر ساحة معركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لا تمنع حمل السلاح داخل مراكز الاقتراع أو خارجها، وفق دراسة نشرت حديثا.
لكن قد ينظر للأمر على أنه غير قانوني، باعتباره أنه أداة لتخويف الناخبين الأميركيين.
وقال رودز، إنه في حال حدوث أي طارئ فإن أفراد جماعته المسلحين لن يتورعوا عن إشهار أسلحتهم، معربا عن قلقه من استهدف اليسار الراديكالي للناخبين في الولايات المتحدة.
وأضاف "على سبيل المثال، في حال لاحظت أفراد جماعتي متظاهرين مسلحين في مراكز الاقتراع فسوف نتدخل".
وتابع: "لقد فعلناها من قبل. في حال أدى رجال الشرطة عملهم، لن نتحرك. وإذا لم يفعلوا فسنتدخل".