اعتبر الأمين العام لكتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، في حديث الى تلفزيون NBN، "أن النظام السياسي في لبنان أثبت فشله، وأننا بأشد الحاجة لتعديله وإعادة خلق السلطات". ورأى أن "الممر الإلزامي لأصلاح النظام السياسي هو إقرار قانون إنتخابي جديد في مجلس النواب يضمن التمثيل العادل الوطني وليس الطائفي".
وقال الخليل: "لسنا بصدد الذهاب الى مؤتمر تأسيسي جديد، بل نحن متمسكون بتطبيق دستور الطائف. القانون الإنتخابي القائم حاليا هو اسوأ قانون عرفته الجمهورية في تاريخها، لأنه عزز الطائفية والمذهبية وحرم الشباب والنساء من التمثيل الحقيقي وحول المنافسة إلى منافسة على الصوت التفضيلي بين أعضاء اللائحة الواحدة ولم يراع معيارا واحدا في تقسيم الدوائر الإنتخابية".
واكد أن "الجميع يجب ان يشتركوا في ورشة الإصلاح السياسي لملاقاة الحراك الصادق، وللوصول الى قانون إنتخابي لا طائفي".
ورأى "إن إقتراح قانون الإنتخاب، لبنان دائرة واحدة على اساس النسبية، مع تأكيد على إنفتاحنا على طرح الدوائر الخمس الكبرى، إضافة إلى إقتراح إنشاء مجلس للشيوخ تنحصر صلاحياته بالامور الكيانية وحفظ حقوق الطوائف والمذاهب، اللذين تقدمت بهما كتلة التنمية والتحرير بتوجهيات من الرئيس نبيه بري يشكلان مشروعا تغييريا بإمتياز سيجعل الخيار محصورا لجميع المكونات بأمرين، إما الوطن أو المزارع".
وقال: "نعول على حسن نوايا من يريدون ان يشاركونا العبور من دولة المزارع إلى دولة القانون والمؤسسات ومن مستنقع الطائفية إلى رحاب الدولة المدنية".
وتابع: "الرسالة التي توجهت بها للرئيس سعد الحريري هي لمباركة الدور الذي أراده لنفسه والذي نريده له"، مشيرا إلى أن "مواصفات الحكومة العتيدة هي ما تضمنته المبادرة الفرنسية حرفيا دون إجتهادات وتأويلات، وأن توافق الافرقاء وتوحيد الموقف من القضايا الاساسية من شأنه ان يسهل مهمة وقف الإنهيار".
وإذ أكد انه ينظر بإيجابية لحركة الرئيس الحريري، قال: "نأمل أن نكون ذاهبين إلى إستشارات ملزمة يوم الخميس المقبل، يليها تكليف، ليس لدينا ترف الوقت لإضاعة فرصة جديدة".
وعن ملف العفو العام، قال الخليل: "نتابع في كتلة "التنمية والتحرير" هذا الملف، بإعتبار ان الإسراع بالبت فيه مسألة عدالة وإنسانية ملحة، نظرا لتردي اوضاع السجون في لبنان وبسبب الظروف الصحية الإستثنائية حاليا".
وبالنسبة الى ترسيم الحدود، قال: "يكفي ان أحدا او دولة لم ينجح بالضغط على الرئيس بري في ملف التفاوض بين لبنان والكيان الإسرائيلي على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وان الإلتزام بالإتفاق الإطار سيمنع محاولة إستدراج لبنان لأي مفاوضات مباشرة مع العدو الإسرائيلي في محاولة لإستغلال المفاوضات لبحث امور اخرى".
وردا على سؤال عن موضوع التشركة بين القطاعين العام والخاص، اكد الخليل ان "هذا المشروع قيد الدرس، ولا مشكلة بالذهاب إلى الشراكة مع القطاع الخاص للاسراع في تنفيذ ملفات الإصلاح"، آملا "ان يطال التدقيق التشريحي فعليا مؤسسة كهرباء لبنان ووزارتي الطاقة والإتصالات".
وأكد ان "لا بديل عن إستقلالية القضاء لمكافحة الفساد، لا لجان ولا هيئات بإمكانها ان تحل محل القضاء المستقل".
وقال: "إذا بدأت فعليا عملية الإصلاح بدءا بملف الكهرباء ومتابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،حينها خلال 6 اشهر يمكن ان يستعيد لبنان ثقة المغترب اللبناني والمستثمر الأجنبي وثقة المجتمع المحلي والعربي والدولي".