في أحدث تحرك من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيادة الضغط على طهران، أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات مرتبطة بإيران على عدة أفراد وكيانات، بعضهم يتمركزون في الصين وسينغافورة.
في التفاصيل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بياناً أوضح فيه فرض عقوبات على شركات ساعدت في بيع منتجات بترولية إيرانية، حيث حددت الوزارة 8 كيانات شاركت في عمليات بيع وشراء منتجات بتروكيماوية إيرانية.
وقالت مصادر أميركية إن إيران استغلت مصارف عراقية لنقل أموال لحزب الله.
ضغوط قصوى
وكان موقع الخارجية الأميركية قد ذكر قبل يومين، نقلا عن بيان للوزير مايك بومبيو، أن فرض عقوبات على كيانات إيرانية خطوة مهمة في حملة "الضغوط القصوى" الرامية للحد من قدرة النظام الإيراني على تهديد جيرانه وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
أضاف أن حملة "الضغوط القصوى" تستھدف النظام الإیراني ولیس الشعب.
ضرب القطاع النفطي
إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاعها النفطي، بما يشمل وزارة النفط في إيران، ووزير النفط وشركة النفط الوطنية الإيرانية، وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.
واستهدفت الإجراءات لاعبين رئيسيين في قطاع النفط الإيراني بسبب دعمهم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي أدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء.
أنشطة مزعزعة
بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان حينها بأن "النظام في إيران يستغل القطاع النفطي لتمويل أنشطة مزعزعة للاستقرار يقوم بها فيلق القدس".
يذكر أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لطالما أكدت أن هدف العقوبات هو إخضاع النظام الإيراني للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد وشامل يتضمن بالإضافة إلى تجميد الأنشطة النووية الإيرانية، وقف برنامج الصواريخ لإنهاء تدخلات طهران في المنطقة، التي تزعزع الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.
العربية.نت