" المصدر:"نداء الوطن "
رجعت الشتوية" واكتملت دورة فصول سنة كاملة من العجز والفشل والدوران في حلقة حكومية مفرغة منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة تحت وطأة انتفاضة الشعب اللبناني ضد منظومة الفساد. خريف طويل مرّ على الخزينة تساقطت فيه مقدرات الدولة وأوراقها النقدية على رصيف تسويف المبادرات وتهريب الدولارات، واليوم بعد إسدال الستارة على حكومة "الماريونيت" التي ابتدعتها وحركتها أصابع الأكثرية الحاكمة، يتأهب أهل الحكم لخوض تجربة منقّحة من محاصصة "الاختصاصيين" على المسرح الوزاري حيث "من عجائب" هذا المسرح أنّ "الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء القوات هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام"، حسبما نبّه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط الرئيس المكلف أمس... "ولذا يا شيخ سعد من موقع الحرص على الطائف إنتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي".
وفي الأثناء، يواصل الحريري جولة مشاوراته الرئاسية والسياسية لتجاوز "قطوع" التأليف بأقل الأضرار الممكنة، بينما لوحظ خلال الساعات الأخيرة دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على جبهة إسناد الرئيس المكلف عبر تشغيل محركات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مختلف الاتجاهات لمحاولة تذليل آخر العقد والعقبات التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية.
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التأليف "نداء الوطن" أنّ الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية العتيدة، مؤكدةّ حصول "اتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، والبحث بدأ في إسقاط الأسماء على الحقائب".
وإذ لفتت إلى أنّ "الأجواء اتسمت خلال الساعات الأخيرة بالتفاؤل والإيجابية بعدما تم تثبيت الحل الوسط لناحية اعتماد صيغة الـ18 وزيراً"، أشارت المصادر في المقابل إلى أنّ "حسم الأمور يبقى رهناً بنوعية الأسماء التي ستُطرح في التشكيلة الوزارية، فإذا لم يغلب عليها الطابع الاستفزازي يمكن لهذه التشكيلة أن تتبلور بصيغتها النهائية في خلال 48 ساعة".
أما عن مسألة المداورة، فنقلت المصادر أنها "ستطال في الحقائب السيادية، حقيبتي الخارجية والداخلية فقط"، مع إشاراتها في الوقت عينه إلى وجود محاولات مستمرة للدفع باتجاه حل عقدة وزارة الطاقة عبر "تجاوز مبدأ المداورة كلياً وإبقاء الحقائب السيادية بحسب التوزيع الطائفي السابق، أسوةً بحقيبة المالية التي بقيت من حصة الثنائي الشيعي وحقيبة الدفاع التي ستبقى من نصيب الطائفة الأرثوذكسية