أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، تسجيل 227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة مقارنة مع 232 إصابة و14 وفاة أمس، فيما تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 20 مليون جرعة من اللقاحات التي ستنجح في الحصول على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة".
وأوضح مجاهد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
لقاح كورونا
وذكر بيان للحكومة المصرية أنه سوف يتم منح الأولوية إلى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية والأشخاص الأكثر تأثرًا مثل أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
جاء ذلك عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع اللجنة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد لمناقشة تطورات إعلان عدد من الشركات العالمية عن التوصل لنتائج متقدمة في لقاحات فيروس كورونا، وبحث سُبل تأمين حصول مصر على جرعات كافية من تلك اللقاحات.
وتحدثت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، عن موقف لقاح شركة "فايزر"، الذي يعتمد على استخدام تقنية (mRNA)، حيث أعلنت الشركة أنه تم تجربة اللقاح على 30 ألف متطوع في الولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وألمانيا، وعقب ذلك أفادت الشركات أن المتطوعين عانوا بعد حصولهم على الجرعة الأولى من آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة.
كما نوهت زايد إلى أنه تم عقب ذلك إعلان الشركتين المنتجتين للقاحات أنهما سيسعيان لتوسيع تجربتهما في الولايات المتحدة لتضم 43 ألف مشارك، وبالفعل حصلت الشركتان على التصريح ببدء اختبار اللقاح على أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.
وفي 8 الجاري تم التوصل إلى نتائج واعدة إثر تحليل نتائج أول 94 حالة لـ"كوفيد-19" في التجربة، لافتة إلى أنه من المتوقع حاليا أن تقدم شركة "فايزر" طلبًا للحصول على تصريح الاستخدام الطارئ.
وقالت وزيرة الصحة المصرية: "من الضروري أن يتم تحديد أهداف استراتيجية التطعيم، وبناء على ذلك يتم ترتيب الفئات السكانية حسب أولوية الحصول على إمدادات اللقاح المحدودة في المرحلة الأولى من توافره وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية".
وفي وقت سابق، اقترحت المنظمة الدولية منح الأولوية للفئات السكانية المعرضة للخطر، بحيث تقدم إليهم اللقاحات المتاحة أولاً، ثم تقدم إلى الفئات السكانية الأخرى.