حمل اليوم الأول لسريان قرار الاقفال العام في جميع المناطق لمدة اسبوعين في مدينة صيدا التزاماً شبه كلي بالقرار حيث اقفلت القطاعات المشمولة به ومنها المحال التجارية والصناعية، فيما استمر العمل لكن ضمن اجراءات الوقاية في القطاعات المستثناة ولا سيما مؤسسات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود والصيدليات والأفران .
وتم تطبيق نظام "المفرد – مجوز " في حركة تنقل السيارات حيث اقتصرت على السيارات التي تحمل لوحة تسجيل تنتهي برقم مجوز ، ما عدا تلك المستثناة من القرار مع حصر عدد الركاب بأربعة بمن فيهم السائق .
وغابت عجقة يوم السبت التي كانت تشهدها صيدا مع بدء عطلة نهاية كل أسبوع عن شوارع المدينة لتقتصر على حركة محدودة لمن اضطر للخروج لتأمين حاجياته، وتركزت هذه الحركة في بعض الأحياء والشوارع باتجاه محال بيع المواد الغذائية ، فيما بدت الحركة شبه معدومة صباحا في صيدا القديمة ووسط المدينة التي توقف نبض اسواقها كلياً ولم تسجل فيها اية خروقات، فيما تباطأ النبض في باقي احيائها حتى حين اسبوعين ولتستعيد عافيتها اذا استمر الالتزام بالاقفال والتدابير . علما ان المدينة كانت سجلت عشية الاقفال( امس الجمعة )حركة غير مسبوقة منذ اشهر في اسواقها وشوارعها كانت اشبه بوقفة عيد . وكذلك سجل التزام بالاقفال في المدن الصناعية في صيدا وجنوبها وشرقها، فيما فتح سوق بيع الخضار والفاكهة "الحسبة " وسوق السمك " الميرة " ابوابهما كالمعتاد وشهدا حركة ناشطة لكن مع التزام اجراءات الوقاية.
وتنفيذا لتعاميم وزارة الداخلية والبلديات ، اقامت قوى الداخلي حواجز متنقلة عند مداخل الرئيسية من اجل التحقق من التزام المواطنين المتنقلين بسياراتهم بشروط " المفرد مجوز" والكمامة ، ومن الاستثناءات اذا وجدت مع ابراز صاحب العلاقة ما يثبت اضطراره للخروج بسيارة تحمل رقما مفرداً ، وتم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين الغير مشمولين بالاستثناءات . كما سيرت القوى ألأمني دوريات لها في شوارع وساحات المدينة الرئيسية . وانسحب الالتزام بالاقفال كما الاجراءات والتدابير المتخذة على ضواحي المدينة القريبة وصولا الى بلدات وقرى شرق صيدا حيث اشرفت البلديات بمؤازرة من لقوى الأمن الداخلي على تطبيق شروط التعبئة العامة والتحقق من التزام القطاعات المشولة بالاقفال بها.
رأفت نعيم
