أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى أن “استقلال لبنان لا يعني نهاية الانتداب الفرنسيّ فقط، بل خروج لبنان من سياسة المحاور إلى رحاب الحياد، فلا ينحاز تارةً إلى الشرق وطورًا إلى الغرب. ولذلك شدّد بيان حكومة الاستقلال على أنّ لبنان يلتزم “الحياد بين الشّرق والغرب”. ودلّت تجربة لبنان بعد استقلاله، أنه كلّما كان يلتزم الحياد كان استقلاله ينمو، وإقتصاده يزدهر. وكلّما كان ينحاز كان استقلاله يـخبو وإقتصاده يتراجع. وها هو الواقع الحالي المتداعي يكشف مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرت عنه ولا تزال سياسة الانحياز”.
وأضاف في عظة الأحد: “لقد ضاق صدر اللبنانيّين جميعًا بانتظار حكومة جديدة تفرج البلاد. الكلّ يعلم أنّ عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطّل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزّز الفساد والإستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الإنهيار والإفلاس”.
وأردف: “هل يدرك المعطّلون أنّ الناتج المحلّي إنحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأنّنا خسرنا سنة إصلاح لا تقدّر بثمن؟ إذا تشكّلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، سينتج عنها الخراب الكامل. والغريب أنّهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرّفون خلافًا للدستور الّذي ينصّ على أن “تمثّل السلطة الإجرائيّة الطوائف بصورة عادلة”، لا القوى السياسيّة ولا “أحجام” قوى سياسيّة، ولا كتل نيابيّة. فالهدف من تمثيل “الطوائف” إنّما لتوفير الأمن النفسيّ بعدم الإقصاء والعزل”.
ولفت إلى أن "الصمت بشأن التحقيق العدلي في جريمة المرفأ مطبق"، سائلاً: "لماذا لا يشمل هذا التحقيق كل المعنيين الى أقصى حدود المسؤوليات؟".
وأكد أن "جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحداً إنها ساعة القضاء الحر والشجاع".