مع انتهاء اليوم الثاني من جولة الحوار الليبي الثانية دون التوصل إلى اتفاق، جددت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، التأكيد على أن الوضع في ليبيا ما زال هشاً وخطيراً.
كما أكدت في كلمة ألقتها في ختام جولة منتدى الحوار السياسي الافتراضية، حسب ما جاء في بيان صادر اليوم الخميس عن مكتبها، أنه يجب على كافة الأطراف المضي قدما في عملية الحوار بغية التوصل إلى اتفاق حول آلية الترشح والتعيين إلى الحكومة الجديدة المفترض تشكيلها والمجلس الرئاسي. وأوضحت أنها ماضية في تقديم حل عملي لآلية الترشح والاختيار للسلطة التنفيذية الجديدة.
إلى ذلك، اعتبرت أن ليبيا تعاني من تدهور في "مستويات المعيشة" مقروناً بـ "انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية"، منبهة إلى أن كل ذلك، " يؤثر بشكل مباشر على المواطنين الليبيين العاديين الذين أصبح عدد قياسي منهم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية."
وآخذة في الاعتبار الشواغل والصعوبات التي أثارها المشاركون فيما يتعلق باستخدام وسائل التصويت الرقمي على آليات الترشيح والاختيار، ومؤكدةً على ضرورة المضي قدماً وبشكل سريع في عملية الحوار، أبلغتوليامز، المشاركين أن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
خلافات المناصب تتصدّر
وكان اليوم الثاني من الحوار انتهى أمس الأربعاء دون تقدم يذكر، حيث تستمر نفس العقبات والعراقيل التي أفشلت الحوار المباشر بتونس العاصمة، وتتعلق أساسا بالآلية التي سيتم بها اختيار المرشحين للمناصب السيادية في السلطة التنفيذية الجديدة، وهو ما يطرح التساؤل حول قدرة البعثة الأممية على النجاح في تحقيق ما فشلت فيه قبل أسبوع بتونس.
وقال مصدر برلماني من المشاركين في الحوار، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن النقطة الأبرز التي تستمر في إثارة الخلاف بين المشاركين تتمحور أساسا حول معايير اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الجديد، مشيرا إلى تباين وتضارب في وجهات النظر بين ممثلي شرق وجنوب ليبيا ونظرائهم من غرب ليبيا.
تعنت وقيود
وفي هذا السياق، أوضح أن ممثلي إقليمي فزان (الجنوب) وبرقة (الشرق) يصرّان على اعتماد خيار المجمع الانتخابي لكل إقليم، أي أن كل إقليم يتولى اختيار مرشحيه بحيث يكون رئيس الحكومة من إقليم ورئيس المجلس الرئاسي من إقليم آخر ثم يتم التصويت داخل المجمع الانتخابي ويفوز المرشح الذي حصل على أكثر الأصوات، بينما يتمسك ممثلو غرب ليبيا بخيار التصويت العام أو المجمع الانتخابي العام، وهو ما يعني ترشح أكثر من شخصية داخل الإقليم ثم يتمّ التصويت بشكل عام من قبل كل الأعضاء المشاركين في الحوار على الشخصية التي يرونها الأقدر لتوّلي المنصب.
وتابع المصدر نفسه، أنه بالرغم من محاولات ويليامز تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف من أجل التوافق حول آلية واحدة لاختيار المرشحين للمناصب السيادية من بين الـ4 خيارات البديلة التي طرحتها، إلاّ أنّ تعنّت هذه الأطراف وتمسكها بالرأي الواحد، وضع القيود مجدّدا أمام نجاح هذا الحوار السياسي في تحقيق أهدافه.
4 خيارات
يشار إلى أن البعثة الأممية، كانت عرضت 4 خيارات وآليات لاختيار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، اعتبرتها "أفضل أوجه التفاهمات المشتركة التي تم التوصل إليها بين المشاركين في منتدى تونس"، بدأ النقاش بشأنها منذ يوم الاثنين بين المشاركين عبر تقنية التواصل المرئي، لاختيار خيار أو آلية واحدة من بينهم عبر التصويت.
وفي السياق ذاته، طالب 34 عضوا من أعضاء الحوار السياسي في عريضة موجهّة إلى البعثة الأممية، بأن يقتصر الحوار عبر تقنية التواصل المرئي "الزووم" على اختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية، فيما اقترحوا أن تتمّ عملية اختيار المرشحين والتصويت عليهم في لقاء مباشر يحضره جميع الأعضاء في مكان داخل ليبيا أو خارجها.