بعدما صوّت البرلمان الإيراني، الثلاثاء، لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية، أعلن منحه أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن بلاده.
كما ألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.
وصّوت251 نائباً بشكل عام لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.
كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.
ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.
وأيضاً يلزم قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني الثلاثاء، وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان، وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك في غضون 4 أشهر.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن القانون المسمى "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي أقره البرلمان الإيراني اليوم يشكل أول رد عملي على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، وذلك بحسب تصريح نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
وأكد المتحدث أبو الفضل عموئي أن القانون يسعى لتغيير سلوك الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن يكون بلا ثمن، بحسب تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يشدد على أن تمضي البرامج النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد، وفقاً لقوله.
الوكالة: نواصل عملنا
يشار إلى أن هذه التطورات قد حدثت بعدما اتهمت إيران جهاز "الموساد" الإسرائيلي ومنظمة "مجاهدي خلق" بتنفيذ عملية "معقدة" باستخدام أسلوب "جديد بالكامل"، لاغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، الذي شيّع الاثنين.
بدوره، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، أن الوكالة لم تتبلغ من إيران وقفا لعمليات التفتيش، الأمر الذي طالب به المحافظون المتشددون في طهران بعد عملية الاغتيال.
وقال رافاييل غروسي في مقابلة مع "فرانس برس" بعد عام من توليه منصبه: "نتفهم الحزن، ولكن في الوقت نفسه من الواضح أن أحدا لن يربح من تقليص العمل الذي نقوم به معا أو الحد منه أو وقفه".
أضاف: "من جهتنا، نواصل عملنا ونأمل بأن يكون الأمر على هذا النحو من جانبهم. وكما قلت، لم أتلق أي إشارة إلا أن الأمر سيكون مختلفاً".
إلى ذلك، وقّع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع بعد جلسة مغلقة الأحد، على بيان يدعون عبره للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد.
وعلق المسؤول الأممي على هذا البيان قائلاً: ليست المرة الأولى التي تصدر مواقف مماثلة من برلمانيين إيرانيين.
إيران تتراجع عن التزاماتها ودعوات لتقديم أدلة
يذكر أن إيران كانت تراجعت في الأشهر الأخيرة عن التزام ببنود عدة في الاتفاق المذكور، وذلك رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الدولي وقيام إدارة الرئيس دونالد ترمب بإعادة فرض عقوبات عليها.
فيما جدّد غروسي دعوته إيران إلى تقديم توضيحات عن موقع يثير شكوكاً في طهران، حيث تم رصد جزيئات من اليورانيوم ناتجة عن أنشطة بشرية.
العربية.نت