لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الى أنه "لا شك أن الفساد إستشرى في معظم مؤسسات وإدارات الدولة مما يحتم ضرورة وضع الإصبع على الجرح و توقيف كل فاسد دون التلطي وراء أية حصانات من أي نوع كان تحرك المشاعر و تخلط الحابل بالنابل لتحمي الفاسد. و لكن هذا لا يعني أن يكون كل موظف في الدولة متهم حتى إثبات العكس، و عليه على الأجهزة الإعلامية التي بعضها يبذل جهداً محموداً في الإضاءة على ملفات الفساد، أن تتحرى أكثر عن معلوماتها كي لا تظلم أحد كما حصل مؤخراً مع موظفين في وزارة المهجرين".
وأوضح أنه "أولآ وأخيرآ الحكم هو القضاء الحق وقطعاً ليس ذلك الذي يفتح الملفات إنتقائيآ غب الطلب".