افتتح الأمين للعام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية في السراي الحكومي، ورشة عمل حول التقرير الاولي وخطة عمل 2020 - 2021 عن الامن السيبراني بعنوان "المكافحة المتقدمة للارهاب من أجل أمن لبنان"، بحضور الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، ومشاركة: رئيس قسم الحوكمة والامن - بعثة الاتحاد الاوروبي راين نيلاند، المنسقة الوطنية للامن السيبراني الدكتورة لينا عويدات، منسقة المشروع من المؤسسة الدولية والايبيرية - الاميركية للادارة والسياسات العامة ايرني كارا، وقائد الفريق انريكي بيدروسا، مديرة البرنامج - بعثة الاتحاد الاوروبي فرانشيسكا فارليسي، وممثلين عن الجيش والاجهزة الامنية والعسكرية وممثلين عن بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، وعن الوزارات والادارات والمؤسسات العامة وخبراء مختصين.
استهل مكية ورشة العمل بكلمة قال فيها: "أود بداية أن أرحب بالحضور الكرام في هذا الاجتماع الذي يعكس حسن اهتمامكم والتزامكم بإنجاح مشروع Act of Lebanon، للمكافحة المتقدمة للارهاب لأجل لبنان. ويهمني في المستهل، أن أسجل باسم الحكومة اللبنانية اهتمامنا بهذا المشروع الحيوي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مشكورا، بتصرف الدولة اللبنانية، هذا المشروع الذي يتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء في شهر آب من العام 2019 بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت".
أضاف: "تبرز أهمية مشروع Act of Lebanon في الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة الإرهاب المنظم في البلاد، فضلا عن تكاثر أعمال الإرهاب الفردي في أكثر من منطقة وبلدة. إن هذا الواقع المثير للقلق، يبرز الحاجة الملحة إلى وضع كل الإمكانات الحكومية وتكاتف كل الجهود من أجل إنجاز هذا المشروع في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، ولا يخفى عليكم، أن الأزمة التي يمر بها لبنان بتداعياتها المختلفة والأوضاع الاجتماعية والمادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، تشكل بيئة خصبة تسهل على الإرهاب المنظم استغلال مثل هذه الأوضاع لضرب استقرار لبنان".
وتابع: "إن رئاسة مجلس الوزراء، وتحسسا منها بالمسؤولية، تضع كل إمكاناتها بتصرفكم في سبيل إنجاح هذا المشروع بالتنسيق بين مختلف الإدارات اللبنانية، ومتابعة تقدم الأعمال. وتحاشيا لأي خلل قد ينتج بسبب سوء التنسيق بين الإتحاد الأوروبي والإدارات المعنية مع ما يترتب على ذلك من تبعات سلبية على تحقيق الأهداف المنشودة، فإن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد أبلغت الاتحاد الاوروبي بضرورة التواصل معها لتقوم، وتبعا لموقعها ودورها، بالتنسيق بينه وبين الوزارات والإدارات المعنية، وذلك من أجل وضع الخطة المتوافق عليها موضع التنفيذ الفعلي، وصولا إلى إنتهاج آلية محددة وواضحة في سبيل بلوغ ما تقدم على أحسن وجه".
وأردف: "إننا وإذ نؤكد على هذا الأمر، نشير إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن أجل إتمام العمل على أحسن وجه، باشرت باستطلاع آراء الجهات المعنية بالتقرير الأولي، وخطة العمل للسنة الأولى والمعدة من قبل خبراء المؤسسة الدولية والإيبيرية - الاميركية للادارة والسياسات العامة".
وختم: "نتوجه مجددا بالشكر للاتحاد الأوروبي على الجهود الهامة التي يقوم بها لمساعدة لبنان ماضيا وحاضرا، ونأمل من ورشة العمل هذه، إلقاء الضوء على مشروع Act of Lebanon، كما نأمل أن تتكلل جهود هذه الورشة بتقديم مقترحات عملية لضمان إطلاق هذا المشروع والوصول إلى أفضل النتائج المرجوة في سبيل تعزيز قدرات لبنان الوطنية لمكافحة الارهاب بأشكاله المختلفة والمتنوعة".
ثم كانت كلمة رئيس قسم الحوكمة والامن في بعثة الاتحاد الاوربي راين نيلاند بعنوان "خلفية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ولبنان"، شدد فيها على "أهمية التعاون بين الاتحاد الاوروبي ولبنان على هذا الصعيد"، عارضا أهداف ورشة العمل "لرصد الملاحظات على المشروع ومضمونه وأهمية اعداد وتنسيق مشترك، ما بين الاتحاد الاوروبي والدولة اللبنانية عن طريق تنسيق مسبق وطني للمشروع، وانشاء لجان خاصة بالمشروع والتزام الدولة اللبنانية بمهام مشتركة وفق خطة زمنية محددة والتشديد على رصد كافة الملاحظات".
بدورها، أوضحت عويدات أن "الورشة تهدف الى عرض مشروع المكافحة المتقدمة للارهاب من اجل لبنان، وهو ضمن مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي نتيجة اقرار الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني في أب 2019".
ولفتت الى أن "المشروع يشمل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامن السيبراني واعداد استراتيجية لمكافحة الارهاب. والاتحاد الاوروبي قدم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والى الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تفاصيل خطة العمل لكافة اقسام المشروع، وكان من الضروري قبل عرض الخطة على دولة رئيس الحكومة. وقد طلب دولته من كافة الادارات المعنية اعطاء ملاحظات خطية على خطة العمل والمشروع ككل قبل اطلاقه. نظرا لصعوبة وحساسية المجال (الارهاب) كان من الضروري اجراء شرح مفصل للادارات المعنية والطلب منها باقتراح التعديلات المطلوبة على الخطة كل وفق اختصاصه ومسؤوليته.
وأشارت الى أن "الاتحاد الاوروبي قام باجتماعات مع الافرقاء ولكن التنسيق على مستوى رئاسة الحكومة ضروري في كل عمل مشترك ما بين الادارات المعنية".
ثم بدأت مناقشات ورشة العمل.