اعتبر النائب محمد الحجار أن مجزرة تفجير عاصمتنا ومرفئها في ٤ آب وما نتج من ضحايا وجرحى و تهجير ودمار، تستوجب تحقيقاً يستند الى معايير واضحة وذات مصداقية، وبعيدآ عن التردّد والشعبوية".
وقال في سلسلة تغريدات: "فلا منطق في نظرية النصف مؤامرة عبر التوقيف الغيابي لمالك الباخرة وقبطانها، وتجهيل الطرف الثاني فيها، ولا منطق في مراسلة مجلس النواب وبعدها السير بما لا يتوافق مع ما ورد في تلك الرسالة".
وأكد أننا "لن نسمحّ بغشّ اللبنانيين لحماية المجرمين الحقيقيين ولن نقبل إلا بما يتوافق مع الدستور والقانون، فعدالة ما يطلبه المستمعون جريمة جديدة بحقّ لبنان وضحايا ٤ آب، خاصة متى كان لكلّ مستمِعٍ موّاله" .