أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، أن "رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام عمر البشير".
وأكد بومبيو أن "إزالة السودان من قائمة الإرهاب دليل على تغير جذري في علاقاتنا".
هذا وسحبت الولايات المتحدة، الاثنين، رسمياً السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب التي أدرجته فيها عام 1993، على ما أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم عبر صفحتها على شبكة "فيسبوك".
وقالت سفارة واشنطن في تدوينتها: "مع انقضاء مهلة إبلاغ الكونغرس البالغة 45 يوماً، وقع وزير الخارجية بلاغاً يلغي اعتبار السودان بلداً يرعى الإرهاب. ويدخل الإجراء حيز التنفيذ في 14 كانون الأول/ديسمبر".
البرهان: القرار يعزز نجاح الفترة الانتقالية
من جانبه، وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، "التحية والتهنئة للشعب السوداني بمناسبة خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وقال "إن هذا العمل العظيم نتاج جهد بذله السودانيون، وتم بذات الروح التكاملية لجماهير ثورة ديسمبر الشعبية والرسمية"، موجهاً الشكر "لمجموعات العمل الوزارية والدبلوماسية وللإخوة والأصدقاء والشركاء الإقليميين والدوليين الذين دعموا السودان".
وأثنى البرهان على "الإدارة الأميركية التي اتخذت القرار التاريخي القاضي بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشدداً على أن "القرار سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي ويعزز فرص نجاح الفترة الانتقالية ورفاه الشعب السوداني".
إلى ذلك، علق رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك: "أُعلن لشعبنا خروج اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وانعتاقنا من الحصار الدولي والعالمي، الذي أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع".
وتابع: "اليوم نعود بكامل تاريخنا وحضارة شعبنا وعظمة بلادنا وعنفوان ثورتنا إلى الأسرة الدولية".
وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حميدتي": "بعد 27 عاما من وضع بلادنا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، اليوم نبارك لشعبنا الخروج من هذه القائمة التي أضرت باقتصادنا وعلاقاتنا الخارجية وحالت دون الاستفادة من المؤسسات الدولية".
أضاف: "اليوم بدأ طريق بلادنا واضحا أكثر من أي وقت مضى، سنعمل لتعزيز هذه الخطوة برفع مستوى التعاون مع الإدارة الأميركية ومع جميع شعوب العالم لصالح شعبنا".
إغلاق ملفات
وضمن تسوية ملفات الماضي، وقعت الولايات المتحدة والسودان في نهاية أكتوبر اتفاقاً تاريخياً لتسوية القضايا المرفوعة ضد الخرطوم في المحاكم الأميركية، والتي تشمل تفجير السفارتين في نيروبي ودار السلام.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل السودانية، أن حكومة السودان جددت في هذه الاتفاقية تأكيدها على عدم مسؤولية الخرطوم عن هذه الهجمات.
إلا أنها وفي نفس الوقت ورغبة منها في تطبيع وتطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة، وافقت على الدخول في تسوية لمعالجة الواقع القانوني المعقد الذي خلفته تلك القضايا وانعكاساته على السودان حالياً وفي المستقبل.
كما أشار البيان إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية وافق السودان على تسديد مبلغ 335 مليون دولار توضع في حساب ضمان مشترك إلى حين قيام الولايات المتحدة من جانبها باستيفاء التزاماتها الخاصة بإكمال إجراءات حصول السودان على حصانته السيادية بعد خروجه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
العربية.نت