فرضت الولايات المتحدة الأميركية، الاثنين، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسئولين الرفيعين.
وقال بيان على موقع وزارة الخزانة الأميركية إن واشنطن فرضت عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
كما ذكر البيان إن العقوبات طالت أيضا 3 أفراد آخرين مرتبطين بإدارة الصناعات الدفاعية التركية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأوضح بومبيو أن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية وأفرادها للخطر.
وقال بومبيو في بيان إنه "على الرغم من تحذيراتنا، مضت تركيا قدمًا في شرائها واختبار نظام S-400 من روسيا".
ولفت إلى أن العقوبات الأميركية تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأميركية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.
وأوضح أن "العقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية تظهر أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل. لن نتسامح مع أي تعامل مهم مع القطاع الدفاعي الروسي".
وذكر بومبيو أن "تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن الإقليمي وأميركا تسعى لمواصلة التعاون في قطاع الدفاع".
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.
والقانون الفيدرالي المعروف باسم كاتسا، اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من يوليو 2017.
وفي 2 من نوفمبر من العام نفسه، وقّع ترامب عليه ليصبح قانونا.
وأدى شراء أنقرة نظام "إس 400" عام 2019 إلى إثارة التوترات مع واشنطن، ففي فبراير من العام نفسه أعلنت تركيا رفضها الاستجابة للضغوط الأميركية بشأن إتمام الصفقة مع روسيا، معلنة أن الأمر ليس مجالا للبحث.