أعلنت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، أنها ترفض وتندد بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب، مشيرة إلى أنها ستضر بالعلاقات بين البلدين وأن أنقرة سترد بما يلزم.
ودعت الخارجية التركية الولايات المتحدة لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أنها تتطلع إلى التوصل إلى حل لقرار تركيا شراء نظام إس-400 الدفاعي الصاروخي من روسيا، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على أنقرة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمن الدولي وحظر الانتشار، كريستوفر فورد: "هذا القرار لم يترك لنا بديلا. نأمل أن تكون الحكومة التركية مستعدة للتواصل معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر".
وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا بخصوص شرائها منظومة دفاعية روسية غير مشروعة وتظهر غطرسة تجاه القانون الدولي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان إن العقوبات تشمل حظر رخص التصدير الأميركية لهيئة الصناعات الدفاعية التركية وتجميد أرصدة وفرض قيود على تأشيرة رئيس المؤسسة إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين.
وأوضح بومبيو أن واشنطن أوضحت لتركيا على أعلى المستويات أن شراء منظومة إس-400 سيعرض أمن التكنولوجيا العسكرية الأميركية وأفرادها للخطر.
وقال بومبيو في بيان إنه "على الرغم من تحذيراتنا، مضت تركيا قدمًا في شرائها واختبار نظام S-400 من روسيا".
ولفت إلى أن العقوبات الأميركية تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأميركية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية.
وأوضح أن "العقوبات على إدارة الصناعات العسكرية التركية تظهر أن الولايات المتحدة ستنفذ قانون كاتسا بالكامل. لن نتسامح مع أي تعامل مهم مع القطاع الدفاعي الروسي".
وذكر بومبيو أن "تركيا حليف ثمين وشريك مهم في الأمن الإقليمي وأميركا تسعى لمواصلة التعاون في قطاع الدفاع".
وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون مكافحة أعداء أميركا، على خلفية شراء أنقرة المنظومة الصاروخية "إس 400" من روسيا.
والقانون الفيدرالي المعروف باسم كاتسا، اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة خصومها، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمرير مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من تموز 2017.