أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن لا تباشير حكومية ولا معطيات جديدة في الوقت الراهن حتى أن ما من دليل أن هناك تطورا ايجابيا يسبق زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل إلى لبنان.
وأفادت المصادر أن الرئيس الفرنسي يلتقي عون في الثالث والعشرين من الشهر الحالي دون أن يعرف ماهية لقاءاته الأخرى أو برنامجه السياسي لاسيما أنه تردد أنه سيعقد لقاءات على غرار تلك التي عقدها في زيارتية الاخيرتين إلى بيروت.
ولفتت المصادر إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد موضحة أنه بعد البيانات المتبادلة بين بعبدا وبيت الوسط لم يرشح أي أمر يتصل بإعادة ترتيب الملف الحكومي أو حتى عودته إلى نقطة البحث مع العلم ان هذا الملف لم يتطور في أي يوم بشكل إيجابي.
وقالت أن لا تفاصيل عن مساع تبذل في هذا المجال أو حتى إيحاءات بأن تحركا ما أو خطوة تسجل قبيل زيارة الرئيس الفرنسي ولذلك لا بد من ترقب الأيام الفاصلة عن الزيارة والمناخ الذي قد يولد.
من جهة أخرى، رأت اوساط لـ"الأنباء" الكويتية ان انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مسؤولياته رسميا لم تعد تعني حزب الله، هذا الأمر يمكن ان يساعد في الإفراج عن الحكومة اللبنانية.
في هذا الوقت، أوضح مصدر فرنسي رسمي ان البرنامج النهائي لزيارة ماكرون وجدول اللقاءات رهن بما يرتأيه الرئيس بنفسه، وفق مقتضيات الظروف.
زيارة ماكرون: الى ذلك، أشارت "الاخبار" الى أن "الجانب الفرنسي، وقبل زيارة ماكرون الثالثة، يمهّد لإعداد الأرضية من خلال استئناف التواصل مع كل من عون والرئيس المكلف سعد الحريري والوزير جبران باسيل، علّها تفتح ثغرة في الجدار من أجل الإسراع في تأليف الحكومة".
وفيما قالت المصادر إن "جدول أعمال ماكرون حتى الآن لا يتضمن لقاءً مع أي مسؤول سياسي أو رسمي سوى رئيس الجمهورية"، أكدت أن "مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، الذي يتولّى تقريب وجهات النظر، نقل الى المعنيين رسالة مفادها أن ماكرون لن يحمِل معه أي مبادرة جديدة، بل سيثبّت ما سبق أن طالب به في زياراته السابقة لجهة ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة وتنفيذ الإصلاحات"، أما الجديد الذي سيخرجه ماكرون من جيبه فهو التهديد "بمترتبات مع الاتحاد الأوروبي في حال العرقلة، أي فرض عقوبات أوروبية على الطبقة السياسية". ولفتت المصادر إلى أنه "ليس صحيحاً أن الفرنسيين يقفون على الحياد في ملف تأليف الحكومة، بل إنهم في مكان ما يضعون شروطاً على الرئيس الحريري، ولا سيما بشأن وزارات أساسية، كالطاقة والاتصالات".