بعد أكثر من ثلاثين عاما امضاها في الولايات المتحدة الاميركية، عاد المتهم محمود عبد الغني بزي المعروف ب"محمود انيسة " نسبة الى امه، الى لبنان مرحّلاً بعدما اكتشفت السلطات الاميركية متأخرة ان بزي دخل بلادها آتيا من مطار تل ابيب بجواز سفر مزور. وفي مطار رفيق الحريري الدولي اوقف بزي إنفاذاً لحكم غيابي صادر بحقه بجرم التعامل مع العدو الاسرائيلي، كان ذلك في العام 2014 حيث اعيدت محاكمته وصدر حكم بحقه في آذار الماضي عن المحكمة العسكرية قضى بسجنه خمس سنوات.
وبتوقيف بزي أُعيد فتح قضية مقتل اثنين من الجنود الايرلنديين التابعين لقوات الطوارىء الدولية في العام 1980 قرب معبر بيت ياحون ، اي بعد 34 عاما على الجريمة التي إتهم فيها بزي بناء على افادة احد العملاء الاسرائيليين الذي حوكم سابقا بجرم التعامل، وبتدخل من الحكومة الايرلندية التي تابعت جلسات محاكمة بزي امام"العسكرية"التي اصدرت مساء اليوم حكما بحق بزي برئاسة العميد الركن منير شحادة قضى بوضعه في الاشغال الشاقة المؤبدة وتخفيض هذه العقوبة الى السجن 15 عاما اشغالا شاقة بالنظر لكبر سنّه (78 عاما) ولتاريخ الجرم، في 18 نيسان من العام 1980 تاريخ مقتل الجنديين الايرلنديين بعد خطف ثلاثة منهم، وإتهم حينها بزي بقتلهما انتقاما لمقتل شقيقه مسعود اثناء مظاهرة في بلدة الطيري الجنوبية احتجاجا على وجود قوات"اليونيفل" فيها.
في المرحلة السابقة من محاكمته خلال الاعوام الست الماضية، نفى بزي اي علاقة له بالجريمة ف"انا بريء من دم الايرلنديين"، يردد بزي ذلك اكثر من مرة محاولا ان يخلع عنه عباءة العمالة رغم اعترافه بانه كان المسؤول الامني لما عرف آنذاك ب"جيش لبنان الجنوبي" التابع لانطوان لحد.
ويزعم بزي، الرجل المزواج(متزوج من خمس نساء وليديه 27 ابنا وابنة و85 حفيدا)، انه "أُجبر من قبل الاسرائيليين على الاعتراف بجريمة قتل الجنديين الايرلنديين"، وهو بعد هذه الحادثة هرب من لبنان عبر مطار تل ابيب الى اميركا التي اوقف فيها سبعة اشهر قبل ان يتم ترحيله الى لبنان في العام 2014 .
في مرافعته اليوم امام المحكمة، ناقش المحامي صليبا الحاج وكيل بزي نقطة اساسية تتعلق بسقوط دعوى القتل لمرور الزمن العشري ، واستند بذلك الى المادتين 438 و439 من قانون أصول المحاكمات الجزائية القديم، فضلا عن اعتباره ان الدعوى مشمولة بأحكام قانون العفو العام. فالادعاء في الجريمة حصل في 31 تشرين الاول من العام 2005 اي بعد 25 عاما على ارتكابها، وبالتالي فهي ساقطة بمرور الزمن وفق وكيل بزي الذي سبق ان تقدم من المحكمة بمذكرة دفوع شكلية وتقرر حينها ضمها الى الاساس.
المحامي الحاج وقبل ان يطلب اعلان اسقاط الدعوى عن موكله في مرافعته التي أثنى عليها رئيس "العسكرية" كما ممثلة النيابة العامة القاضية منى حنقير، غمز من قناة ملف العميل عامر الفاخوري الذي اسقطت الملاحقة عنه لمرور الزمن بتهمة التعامل مع اسرائيل، معتبرا ان موكله بزي" هو يتيم الاب وليس مثل عامر الفاخوري"، متسائلا في النهاية:"هل يقبل القضاء الايرلندي محاكمة متهمين امامه في دعوى شبيهة كدعوى بزي بعد مرور 25 عاما عليها".