فيما الأنظار شاخصة الى تداعيات العقوبات الأميركية على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل والإستقالات في قيادات الصف الأوّل في “التيار”، وآخرها مسؤول العلاقات الدبلوماسية منذ 30 عاماً في “التيار” ميشال دي شادارفيان، علم “أحوال” أنّ المفاجأة كانت من تداعيات الانتخابات النيابية في البقاع الغربي في العام 2018 والاستعدادات لمعركة انتخابات العام 2022 التي تسببت أخيراً بـ “هزة” داخل “التيار”.
فقد استقال مطلع هذا الشهر منسق “التيار” في البقاع الغربي جهاد كيوان ونصف المنسقية أي 8 من اصل 15 شخصاً و14 هيئة من أصل 22 من هيئات “التيار” في القضاء، وهي هيئات بلدات: عميق، عانا، باب مارع، عيتنيت، قليا، القرعون، لالا، جب جنين، كامد اللوز، غزة، الخيارة، المنارة، الدكوة والمرج. فيما هيئات بلدات خربة قنافار، مشغرة، صغبين، المنصورة ولبايا تعتبر بحكم المستقيلة عملياً كون أكثر من نصف أعضائها اما إستقالوا أو هاجروا.
وبحسب مصادر مطلعة أن الخلاف كان على أشده بين المنسق المستقيل كيوان الذي عيّن في منصبه بعد بضعة أشهر على الإنتخابات النيابية عام 2018 والمنسق الأسبق شربل مارون الذي ترشح باسم “التيار” قبل أن ينسحب بعد عدم النجاح بضمه إلى أي لائحة وهو حالياً عضو في لجنة الخدمات المركزية في “التيار” بعدما كان مستشاراً في وزارة الطاقة. تضيف: “سعى مارون الطامح للترشح الى الإنتخابات النيابية عام 2022 في عدة محاولات لفرض إيقاعه على عمل كيوان، لكن الأخير رفض، معتبراً ان ذلك يعيقه وينعكس سلباً على حضور “التيار” وأعضائه في البقاع الغربي”.
تابعت: “راجع كيوان القيادة المركزية لـ”التيار” في “ميرنا الشالوحي”، وكان قرار باسيل واضحاً في الفصل بينهما حيث طلب من كيوان الانكباب على تفعيل دور “التيار” في منطقته ومن مارون التحضير لإمكان ترشحه للانتخابات النيابية من دون حسم الامر بل تركه لظروف المعركة والقرار النهائي للتيار .
لكن منذ أقل من سنة، اعتكف بعض أعضاء هيئة القضاء في البقاع الغربي في التيار المحسوبين على مارون ثم قدموا بعدها إستقالاتهم في مسعى للضغط من أجل الاطاحة بالهيئة التي يرأسها كيوان وإيصال هيئة قضاء جديدة تدور بفلك مارون كون كيوان قد يشكل عقبة أمام ترشحه. وقد باءت محاولتهم بالفشل لأنّ كيوان كان يمسك بزمام الأمور ويتحسّب لهذا الامر”.
وهنا تشير المصادر إلى أنّ “كيوان المشهود له بالانضباط والإلتزام والعمل الحزبي الجاد والآدمية داخل التيار وخارجه في أوساط باقي الافرقاء السياسيين في المنطقة لم يعد يحتمل المحاولات المتكررة لمارون للتدخل بعمله فأقدم في 5/12/2020 على تقديم إستقالته الى باسيل بالتزامن مع استقالة نصف المنسقية أي 8 من اصل 15 شخصاً و14 هيئة من اصل 22”.
تضيف المصادر: “منذ نحو اسبوع كلف مجدداً المنسق السابق للقضاء رامي جبور والمقرب من مارون بتشكيل هيئة جديدة. مع التذكير ان تجربة جبور في الانتخابات النيابية السابقة لم تكن موفّقة بحسب ما اظهرته النتائج وهو كان ممتعضاً من عدم ترشيح مارون كذلك كانت والدته وزوجته مندوبتين يومها للمرشح عبد الرحيم مراد”.
كما تؤكد المصادر ان ما جرى في البقاع الغربي قد يتكرر في أكثر من منسقية في أقضية جبل لبنان وبيروت في الأشهر المقبلة، موضحة أن “مارون من ضمن فريق من الصف الاول في قيادة “التيار” يسعى الى ترشيح أكبر عدد من صفوفه في كل لبنان في العام 2022 ليعزز موقعه داخل “التيار” – خصوصاً على صعيد الحضور التمثيلي. كما يعمل هذا الفريق على الاستئثار بالخدمات والقرار على صعيد التيار مما يشكل خطرا على التيار ورئيسه”.
“احوال” اتصل بكيوان الذي رفض التعليق وبمارون الذي نفى وجود أي مشاكل أو استقالات في البقاع الغربي.
يبدو أن الإستعدادات إنطلقت للاستحقاق الانتخابي في العام 2022 عند معظم الاطراف السياسية، ولكن البلاد أبعد ما تكون عن اجواء صناديق الاقتراع، فهل يكون التمديد أمر واقعاً لا مفرّ منه طالما الازمة ممددة ولا حلول جدية في القريب العاجل؟
موقع "أحوال" - جورج العاقوري