بعدما أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد برعاية أممية، ثارت تساؤلات عدة بشأن تفاصيل الخطوة، وطبيعة عمل اللجنة.
وكشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى.
وتم الاتفاق على توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، بدل 15 كما كان مقررا، من أجل ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق.
ويهدف رفع عدد أعضاء اللجنة أيضا إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية، فيما ستكون ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيا بشكل صارم.
أما مهمتها الرئيسية فستتمثل في مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة، باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.
وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أن موعد الانتخابات الوطنية المقرر في الرابع والعشرين من كانون الأول المقبل سيبقى أمرا ثابتا بالنسبة إلها وهو مبدأ إرشادي، وهدف لا يمكن التخلي عنه.
وانطلقت في تشرين الثاني الماضي جلسات ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
ويأتي الإعلان عن اللجنة الاستشارية ضمن مساع دولية مكثفة لحل الأزمة في ليبيا وسط آمال بالخروج بالبلاد من نفق العنف.