استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مع اعضاء المجلس، الذين قدموا له "التصاريح عن الذمة المالية العائدة لهم تطبيقاً لقانون الاثراء غير المشروع".
وخلال اللقاء قال الرئيس عون: "دور المجلس الدستوري لا يجوز ان يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور وفق ما جاء في الاصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أُقرت في الطائف".
وأضاف عون أن:"معالجة مسألة وجود ثغرات في النصوص التي تحدد صلاحيات الوزراء لاسيما اولئك الذين يتقاعسون عن تنفيذ القانون ويمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء ومجلس شورى الدولة لأنها تؤثر سلبًا على مصالح الدولة والمواطنين في آن واحد".