أكدت مصادر أمنية أنّ "مقررات مجلس الدفاع الأعلى ستُنفذ بحذافيرها على اللبنانيين في كافة المناطق اللبنانية من دون استثناء، وخاصة في المناطق التي شهدت فوضى وفلتاناً غير مسبوق لجهة عدم الالتزام باجراءات الوقاية"، مشددة على أن "ما شهده اللبنانيون في الفترة الماضية من استهتار لن يتكرر، لأن القوى الأمنية مدعومة من الجيش اللبناني ستقوم بتطبيق الاجراءات المتخذة، والمخالفون سيحالون الى القضاء المختص وسيتم تغريمهم مبالغ مادية موجعة من قاضي الأمور المستعجلة".
وشددت المصادر الأمنية لجريدة "الأنباء الإلكترونية"على انه "لن تكون هناك مناطق مقفلة في وجه الدولة، لا في بيروت ولا في أي منطقة اخرى، وأن أي مخالف لقرار التعبئة يعرّض نفسه للملاحقة القانونية"، مؤكدة ان "اجراءات خطة الطوارئ ستكون مختلفة تماما عن سابقاتها، ولن يكون هناك تساهل مع أحد باستثناء الذين شملهم قرار الاستثناءات فقط لا غير".