قدّم طوني بدران وهو مقرّب من أحد الأحزاب المسيحية في لبنان تقريرا لمجموعة" The Foundation for Defense of Democracies " تناول فيها الوضع في لبنان، في تقرير بعنوان "من ترامب إلى بايدن الطريق الى الامام للأمن القومي الأمريكي "حرره جون هان وديفيد اديسنيك ،شدد فيه على أن "حزب الله" هو امتداد للنظام الإيراني ولا يمكن التمييز بين "حزب الله" والدولة اللبنانية، مشيرا الى أنه على واشنطن فرض عقوبات على شبكات الحزب المالية ونظام الأوليغارشية الفاسد الذي يسهل "حزب الله "ويتشارك معه".
ولفت في الدراسة الى أن "حزب الله "أكثر من مجرد عميل أو وكيل لجمهورية إيران الإسلامية، إنه امتداد للنظام، فمنذ تأسيس المجموعة على يد الكوادر الثورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ، عمل حزب الله كذراع طهران الطويلة وكمصدر رئيسي لإيديولوجية النظام ونموذجه الثوري يجب أن تكون هذه الفرضية مفيدة لجميع جوانب السياسة الأمريكية"، مشيرا الى أنه "علاوة على ذلك ، مع سيطرة المجموعة الآن على مرتفعات البلاد ومترسخة بقوة في الجهاز الحكومي ، يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن التمييز المصطنع بين الدولة اللبنانية وحزب الله".
وأوضح أنه "يجب على الولايات المتحدة أن لا تتعامل و أن لا تمول ، حكومة تضم حزب الله أو تتأثر به بشكل مباشر. إن دعم الحكومة اللبنانية يجعل الولايات المتحدة متواطئة حتمًا ، حيث يقوم حزب الله بصياغة وتحديد سياسة الحكومة اللبنانية ولديه حق الوصول إلى ميزانيتها".
واعتبر أن " على واشنطن تصعيد الضغط على حزب الله، وأن تنتهج هذه السياسة بغض النظر عن أزمة لبنان المالية أو أي مبادرة دبلوماسية إقليمية".
ورأى أن "صياغة عقوبات أمريكية ، سواء كانت مرتبطة بحزب الله أو تستهدف أعضاء آخرين من الطبقة السياسية بموجب قانون ماغنتسكي العالمي لمساءلة حقوق الإنسان، تعكس حقيقة أنه لا يمكن التمييز بين حزب الله والدولة اللبنانية. لا ينبغي لواشنطن أن تستخدم العقوبات كأداة للإدارة الدقيقة للسياسة اللبنانية في خدمة نسخة ما من بناء الدولة. بدلاً من ذلك ، يجب أن تهدف العقوبات إلى الضغط على شبكات حزب الله المالية ونظام الأوليغارشية الفاسد الذي يسهل حزب الله ويتشارك معه".
وأشار الى "الاستمرار في الضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف حزب الله كله كمنظمة إرهابية ، ولكن الاعتراف بأن زيادة الاستثمار الفرنسي في لبنان من المرجح أن تزيد من معارضة باريس لمثل هذا التصنيف. حزب الله نفسه يرفض تمييز الاتحاد الأوروبي بين ما يسمى بجناحيه العسكري والسياسي. يجب ألا يحصل أي جزء من حزب الله على ترخيص للعمل في أوروبا".
ولفت الى "أن عدم تقديم أي مساعدات إنمائية أو في مجال إعادة إعمار للبنان سواء بشكل ثنائي أو في سياق مؤتمر دولي للمانحين، طالما ظل النظام السياسي الطائفي القائم ، الذي يهيمن عليه حزب الله ، قائمًا، فإن مثل هذه المساعدات لا تدعم سوى حزب الله وشركائه الفاسدين".
وعن تعليق جميع المساعدات للجيش اللبناني، قال:" تستمر القوات المسلحة في التعاون مع حزب الله و قد فشلت في اتخاذ أي إجراء لكبح جماحها ، حتى ضد منشآت صواريخ حزب الله المكشوفة أو مستودعات الأسلحة في المناطق المدنية".
أضاف:" يجب التحرك بسرعة لتطبيق العقوبات وفقًا لـ bipartisan Shields Act إذ يعتبر استخدام الدروع البشرية جريمة حرب، لذلك يجب على الولايات المتحدة استهداف مسؤولي حزب الله والكيانات المرتبطة به وكذلك أي مسؤولين سياسيين وأمنيين لبنانيين متورطين في وضع أصول حزب الله العسكرية في مناطق مدنية".
ورأى بدران أنه "بقدر ما أن إصلاح تفويض اليونيفيل ليس مطروحًا على الطاولة ، يجب استخدام حق النقض ضد تجديدها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عندما ينتهي التفويض في آب ٢٠٢١. وفي غياب إصلاح شامل ، فإن اليونيفيل غير قادرة على العمل أكثر من مجرد ورقة توت لسيطرة حزب الله على قوات منطقة العمليات".
ولفت الى أن " في موضوع عدم السماح لمحادثات ترسيم الحدود البحرية الإسرائيلية - اللبنانية بالاستمرار ، وبما أن لبنان قد شدد الآن موقفه المتطرف ، يجب على الولايات المتحدة أن توقف العملية غير المدروسة. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على واشنطن أن تؤكد علانية موقفها بأن مزارع شبعا ليست لبنانية ، ولكنها جزء من مرتفعات الجولان ، التي يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية".
