قالت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن العسكريين في ميانمار اعتقلوا، عدة مئات من الأشخاص، بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وذكرت الوكالة، أن الاعتقالات شملت قيادة ونشطاء حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" الحاكم، وكذلك رئيس البلاد وين مينت، وزعيمة الحزب أونغ سان سوكي، وكذلك العديد من أفراد عائلات قادة الحزب الحاكم.
وأشارت الوكالة إلى أن الجيش في ميانمار اعتقل كذلك في العاصمة نايبيداو، جميع أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم، ومن الأحزاب التي تمثل الأقليات القومية. وشملت الاعتقالات أيضا بعض الشخصيات العامة التي انتقدت الجيش. وأكدت الوكالة، أن أونغ سان سوكي، تخضع للإقامة الجبرية في المنزل، ويسمح لها في بعض الأحيان بالتجول في فناء الدار.
وفي التفاصيل، أعلن جيش ميانمار في 1 شباط فرض حالة الطوارئ لمدة عام، وبرّر ذلك بحدوث تزوير على نطاق واسع في انتخابات تشرين الثاني، التي فاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
كذلك وبعد التطوّرات الأخيرة، لوح الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة فرض العقوبات على ميانمار عقب الانقلاب، ودعا إلى ردّ دولي منسق للضغط عليهم من أجل التخلي عن السلطة.
وندّد بايدن باستيلاء الجيش على السلطة من الحكومة التي يقودها المدنيون في ميانمار، واحتجاز أونغ سان سو كي زعيمة البلاد المنتخبة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ووصفه بأنه "اعتداء مباشر على انتقال البلاد إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وقال في بيان: "يجب على المجتمع الدولي أن يتّحد بصوت واحد للضغط على الجيش للتخلي فورا عن السلطة التي استولى عليها وإطلاق سراح النشطاء والمسؤولين المحتجزين". وتابع: "ألغت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على ميانمار خلال السنوات العشر الماضية على أساس التقدم نحو الديمقراطية. وسيتطلب التراجع عن هذا التقدم مراجعة فورية لقوانين وسلطات العقوبات ويتبعها الإجراء المناسب".
كما حذّر بايدن من أن الولايات المتحدة "تتابع من يقفون مع شعب ميانمار في هذا الوقت العصيب"، وقال: "سنعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة والعالم لدعم استعادة الديمقراطية وسيادة القانون علاوة على محاسبة المسؤولين عن الانقلاب على التحول الديمقراطي".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي في وقت لاحق أن الإدارة بدأت مناقشات داخلية رفيعة المستوى تهدف إلى صياغة ردّ "حكومي كامل" وأنها تعتزم التشاور مع الكونغرس عن كثب.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في إفادة صحفية دورية إن واشنطن أجرت مشاورات "مكثفة" مع الحلفاء، وامتنعت عن الكشف عن الإجراءات الأخرى محل الدراسة بخلاف العقوبات.
وتمثل الأزمة في ميانمار أول اختبار كبير لتعهد بايدن بالتعاون بشكل أكبر مع الحلفاء في التحديات الدولية، لا سيما في ما يتعلق بنفوذ الصين المتزايد. ويمثل موقف بايدن أيضا مواءمة سياسية نادرة بين رفاق بايدن الديمقراطيين وكبار الجمهوريين الذين انضموا إلى إدانة الانقلاب ودعوا إلى فرض عقوبات.