خاص _ مستقبل ويب
في الوقت الذي أنجزت فيه محكمة التمييز الجزائية التبليغات بشأن طلب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل دعوى تحقيقات جريمة تفجير المرفأ من المحقق العدلي القاضي فادي صوان الى قاضي آخر بسبب"الارتياب المشروع"، يستأنف صوان تحقيقاته الاسبوع المقبل مع انتهاء الاقفال العام بسبب جائحة كورونا بإستدعائه اشخاصا سبق ان ادعى عليهم ولم يجر استجوابهم بعد، وذلك وفق ما كشفت مصادر قضائية ل" مستقبل ويب" التي اوضحت ان خطوة صوان بإستئناف التحقيق تأتي بعدما ردت محكمة التمييز طلب النائبين المذكورين حول الشق المتعلق بوقف التحقيق الى حين صدور قرارها بنقل الدعوى من القاضي صوان.
في المقابل فقد توقعت المصادر ان تكون"التمييز" قد شارفت على الانتهاء من دراسة طلب النائبين لجهة نقل الدعوى، وذلك مع استكمال التبليغات للفرقاء، بحيث لم تستبعد المصادر ان تصدر المحكمة قرارها خلال اسبوعين بعد ان تكون مهلة العشرة ايام للرد قد انتهت بالنسبة الى التبليغين الاخيرين لمدعى عليهما من الجمارك غير موقوفين.
الى ذلك فان القاضي صوان يدرس الإخبار الذي تقدم به كل من النائب إدي ابي اللمع ورئيس حركة التغيير ايلي محفوض حول معلومات ومعطيات تتعلق بعلاقة السوريين مدلل خوري وجورج حسواني بشحنة نيترات الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت . وسيطّلع القاضي صوان على القرص المدمج المرفق بالإخبار ويتضمن معلومات ومستندات تتعلق بالشخصين المذكورين ومدى علاقتهما بشركة"سفارو" التي تعاقدت معها شركة بريطانية لنقل الحمولة وتبين لاحقا ان اوراقها مزورة.
ويُنقل عن مصادر قضائية، ان القاضي صوان لن يغفل اي معلومة تتعلق بالتفجير، للوصول الى حقيقة وهوية اصحاب المتفجرات وسبب تركها في المرفأ فترة طويلة وتعرضها لسرقة قسم منها خصوصا بعدما تقاطعت معلومات التحقيق اللبناني مع تقرير ال " اف.بي.آي." لجهة ان حوالي ٥٠٠ طن من النيترات قد انفجرت في حين ان الحمولة التي كانت موضوعة في العنبر رقم ١٢ تزن ٢٧٠٠ طن .
وفيما انجز المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري طلب استرداد البرتغالي جورج موريرا الذي اشترى الحمولة وارسله لاسترداد الاخير إنفاذا لمذكرة توقيف غيابية صادرة بحقه بملف المرفأ، تلقت النيابة العامة التمييزية من السلطات الروسية طلبا للايداعها معلومات عن مواطنَيها الملاحقان غيابيا قبطان سفينة روسوس بوريس بروكوشيف ومالكها إيغور غريتشوشيكين.
وابلغت السلطات الروسية القضاء اللبناني إستحالة تسليم المطلوبَين المذكورين، وجاء جواب القضاء اللبناني بانه لم يطلب استردادهما انما سبق ان طلب من الانتربول الدولي تعميم النشرة الحمراء على كافة الدول بحقهما.