كشف إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، أمس السبت، إن بلاده تكبّدت خسائر بنحو 100 مليار دولار في عائدات النفط بسبب العقوبات الأميركية، وفق ما أفادت "الجزيرة".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن جهانغيري زار محافظة كرمانشاه، لحضور حفل افتتاح مصنع للبتروكيماويات، وتطرّق في إطار زيارته إلى بعض القضايا الاقتصادية ببلاده.
ودعا جهانغيري أرباب القطاع الخاص إلى الاستثمار في قطاع صناعة البتروكيماويات، في إشارة إلى أهميىة هذا القطاع لاقتصاد البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.
ولفت إلى أن الاقتصاد الإيراني تكبّد خسائر كبيرة في السنوات الأخيرة جراء العقوبات الأميركية.
وفي أيلول 2020 قال الرئيس الإيراني --حسن روحاني- إن إجمالي الخسائر الناجمة عن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2018 بلغ 150 مليار دولار.
وبعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي في أيار 2018 فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران في 5 تشرين الثاني من العام نفسه، تهدف إلى وقف صادراتها النفطية، ثم أعقبتها بإدراج مصارف إيرانية بما فيها البنك المركزي على قائمة العقوبات، مما تسبب في أضرار كبيرة بالتجارة الدولية لطهران.
وأسفرت العقوبات الأميركية عن إنهاء كثير من الدول تعاملاتها التجارية مع إيران وإيقافها شراء النفط من طهران.
تخفيف الضغط المالي
وفي الأثناء تتوجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو البحث عن طرق لتخفيف الضغط المالي على إيران، لكن من دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها، بما فيها تلك المفروضة على مبيعات النفط.
وكشفت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن مصادر مطلعة على خطط إدارة بايدن، اليوم الأحد، عن أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، حسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).
والشهر الماضي افتتحت إيران -رغم العقوبات- مصفاة "بيد بلند" للغاز في مدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، لتكون أكبر مصفاة للغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، بتكلفة 3.4 مليارات دولار.
وتشير التوقعات إلى أن مصفاة بيد بلند ستحقق عائدات تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا، وقد تعهدت وزارة النفط الإيرانية بإنجاز 17 مشروعا كيميائيا بقيمة استثمارية قدرها 11.4 مليار دولار، وسعة إنتاج تبلغ 25 مليون طن، بحلول العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 آذار 2021).