اعتبر "تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب" في بيان صادر عنه ان "صرف المساعدات المقدمة من البنك الدولي للأسر الاكثر فقرا بالليرة اللبنانية هو جريمة موصوفة بحق الاقتصاد الوطني حيث أن تطبيق capital control بهذه الحالة يساهم بارتفاع معدلات التضخم بالعملة الوطنية في السوق الموازية من خلال حجز الدولار بالمصرف المركزي مما سيؤدي لزيادة الطلب على العملة الصعبة ".
وجاء في البيان "يدعو التجمع الى مقاربة جديدة تعزز الثقة بالليرة اللبنانيه على حساب الدولار وأكد ان الحل يكون باستعادة الاموال المهربة خارج البلاد من قبل بعض النافذين الذين اضروا بالشعب اللبناني حفاظا على مصالحهم الشخصية، داعيا القضاء اللبناني للتحرك لاحقاق الحق بكل الجرائم المالية التي ارتكبت بحق الوطن".
اضاف البيان: "كما ويكرر التجمع ان دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية منها والصناعية عبر الافراج عن المئتي مليون دولار التي اقرت لمساعدة القطاع الصناعي، بالاضافة إلى مبلغ 150 مليار ليرة المخصصة لدعم القطاع الصناعي عبر خطة التحفيز والأمان التي اقرت بمجلس الوزراء اضافة الى الألف ومئتي مليار ليرة لتغطية اعباء مواجهة وباء كورونا والذي سيعزز ثقة المستثمرين لضخ الأموال في الاقتصاد الامر الذي من شانه ان يساهم بتقليل نسب البطالة عبر تامين فرص العمل وتعزيز فرص التصدير".
وتابع" كما ويدعو التجمع للاستفادة من الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان عام 1999، و منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( FAO) عام 2000، التي دعت الى المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة والعمل على تعزيز جودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية وزيادة الإنتاجية، كما دعت الى وضع اطر للتسويق الزراعي وحماية المستهلك. اضافة الى ما سبق، دعمت الخطة التعليم الفني الزراعي الرسمي والإرشاد الزراعي، كذلك لحظت دعم مربي الإنتاج الحيواني في لبنان، و حماية مياه الري عبر انشاء السدود وبرك الري الزراعية".
ودعا التجمع لـ" وضع خطة عاجلة تنظم فتح الاسواق التجارية من قبل الوزارات المعنية اسوة بقرار وزارة السياحة المتعلق بالمطاعم بالتعاون مع المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني، التي اثبتت جدارتها ،حضورها وفعاليتها في مواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والقوى الأمنية لضمان تطبيق إجراءات السلامة والوقاية العامة من وباء كورونا لحماية ما تبقى من التجار وموظفيهم و للحفاظ على الحد الادنى من الأمن الإجتماعي الذي بات قاب قوسين او ادنى من الاضمحلال" .
وحذر التجمع في ختام بيانه من ان " عدم الالتزام بالوعود التي قدمت للتجار من قبل جمعياتهم لفتح الاسواق سيؤدي الى فوضى عارمة لن يستطيع احد السيطرة عليها بالمستقبل ودعا لمحاسبة كل من دعم ووافق على فتح البلاد بطريقة عشوائية نهاية العام الماضي والذي دفع ضريبته المجتمع اللبناني اجمع فيما حصد عدد قليل ارباح ومكاسب خيالية".