بعد أن أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا عبد الرحمن البزري الى أنه "يدرس خيار استقالته من رئاسة اللجنة الوطنية للقاح كورونا على خلفية تلقيح عدد من النواب في المجلس من دون موافقة من اللجنة الوطنية"، عقد مؤتمرا صحافيا اعلن فيه تريّثه.
وقال "ما حصل اليوم يستحقّ الوقوف عنده فالخطة التي نفتخر بها ونعتقد أنّها الأهمّ التي صُنعت في لبنان كان الهدف منها حماية المواطن والمجتمع وإعطاء المواطن شعوراً بأنّ لبنان وحتّى في أسوأ الظروف قادر على القيام بشيء مهمّ".
أضاف: "ما حصل اليوم خرق لا يمكننا السكوت عنه وهو محاولة تمييز مجموعة من الناس نحترمها ونحترم دورها ولكن عندما نطلب من المواطنين النزول الى مراكز التطعيم فالبتالي لا يجوز التمييز ونستغرب ونستنكر ما حصل وهو دقّ اسفين في عمل الخطة الوطنية لأننا لا نميّز بين مواطن وآخر وما حصل غير مقبول ونحن كلجنة أبدينا اعتراضنا".
وتابع: "كنت أمام موقف حرج وردّ الفعل المنطقي كان الاستقالة ولكن هناك لجنة كان يجب أن أتواصل معها وكثر من أعضاء اللجنة أرادوا الاستقالة معي وأنا اعتبر ان الخلل يجب عدم السكوت عنه والتصدي له ويجب صدور بيان توضيحي والوعد بعدم تكراره".
وأردف البزري: "البنك الدولي يراقب وسجّل الخرق اليوم وهو بصدد اتخاذ اجراء تجاه هذا الخرق وتمنى على رئيس اللجنة عدم الاستقالة وما حصل لم يجر بالتشاور مع اللجنة وغدا هناك اجتماع الساعة السادسة للجنة وسأضعها بتفاصيل ما جرى وسيكون للجنة مجتمعة التصرف واتخاذ قرارها. وقد تلقيت اتصالا من مدير البنك الدولي في المنطقة وكان موقفه بوجوب التصدي لهذا الخلل. رغبتي الشخصيّة هي بالاستقالة ولكن هناك مسؤوليّة وطنية بتمنيع الشعب اللبناني ولا مشكلة مع وزارة الصحة ولكن ما جرى اليوم خطأ كبير ويجب تبريره ويمكن الاستمرار بعملنا اذا كان التبرير مقنع".
كما أوضح أنه "لدينا مراكز تلقيح وعيادات نقالة تذهب الى مراكز طبية والمخالفة الكبير بالذهاب الى مكان نحن غير متواجدين فيه وهناك اولويات في العمر والصحة ولكن لا اولويات سياسية والدليل ان الرؤساء الثلاثة لم يمارسوا هذه الأولوية. وقال: منصة التلقيح مراقبة من ديوان المحاسبة وكنا نريد ان نعطي نموذجا للعالم بأننا قادرون على القيام بهذه المهمة ولا نحتاج الى اشراف"
وختم البزري: "مع أنني غير مسؤول عن الخلل الذي حصل لكنني أعتذر من الشعب اللبناني وسنتصدى لأي خلل".