طالب البرلمان الفنزويلي، الذي يهيمن عليه حزب الرئيس نيكولاس مادورو، الثلاثاء، الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، وذلك ردّاً على العقوبات الجديدة التي فرضتها بروكسل على 19 مسؤولاً في الدولة الأميركية اللاتينية.
وأقرّت الجمعية الوطنية نصّاً "يرفض" العقوبات الأوروبية الجديدة و"يحضّ" رئيس الدولة على إعلان رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في كراكاس إيزابيل بريلانتي بيدروسا "شخصاً غير مرغوب به" في فنزويلا، وذلك بهدف "طردها" من هذا البلد.
والنصّ الذي أقرّه النواب بالإجماع يدعو كذلك إلى مراجعة الاتفاقية المتعلّقة بوجود بعثة دبلوماسية أوروبية في كراكاس.
وقال رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز قبل أن يدعو النواب للتصويت على النصّ: "أصوّت بكلتا يديّ لإعلان ممثّلة الاتحاد الأوروبي شخصاً غير مرغوب فيه".
وجاءت خطوة الجمعية العامة غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام مادورو لدورهم في "انتهاك الحقوق الانتخابية للمعارضة وحسن سير الديمقراطية في الجمعية الوطنية، وكذلك عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتقييد الحريات الأساسية".
والقرار الذي صادق عليه وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين، يرفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين وكبار الموظفين في حكومة مادورو الذين فرض عليهم الاتحاد الأوروبي العقوبات (منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول في دول الاتحاد).
ومن الشخصيات التي استهدفتها العقوبات نائبان في البرلمان الجديد "الذي لم يتم انتخابه بشكل ديمقراطي"، هما خوسيه برنابي غوتيريز بارا زعيم حزب "أكسيون ديموكراتيكا"، وخوسيه ديونيزيو بريتو رودريغيز زعيم حزب "بريميرو جوستيسيا".
كما شملت العقوبات الأوروبية الجديدة عمر خوسيه برييتو، حاكم ولاية زوليا، والمسؤول في الجيش ريميغيو كيبالوس، وثلاثة مسؤولين في المجلس الانتخابي، من بينهم رئيسة المجلس إنديرا ألفونزو إيزاغيري.
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب في كانون الثانيعن استعداده لفرض عقوبات إضافية على كراكاس، بالنظر إلى الوضع المتدهور في فنزويلا بعد انتخابات كانون الاول 2020.
وفي تلك الانتخابات التي لم تعترف بنتائجها أطراف عدّة في مقدّمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والكثير من دول أميركا اللاتينية، فاز حزب الرئيس مادورو وحلفاؤه بـ256 مقعداً من أصل 277 تتألف منها الجمعية الوطنية.
وكان مادورو أعلن في 29 تموز، بعد فرض الاتحاد حزمة عقوبات على نظامه، السفيرة إيزابيل بريلانتي بيدروسا "شخصاً غير مرغوب به" في فنزويلا وأمهلها 72 ساعة لمغادرة البلاد، لكن عندما انتهت تلك المهلة تراجعت كراكاس عن قرارها.