العام الماضي، سمحت سلطات النظام السوري لـ "القاطرجي"، أحد حيتان المال التابعين لها في البلاد بتقديم عقود جديدة تضمنت استثناءات وامتيازات خاصة لشركات روسية وأخرى مدعومة من إيران للتنقيب عن النفط واستثمار الغاز وتطوير شبكات نقل استراتيجية من غرب العراق إلى غرب سوريا على البحر المتوسط.
وبعد سنة تقريباً وفي خطوة لتقاسم الكعكة، قامت القوات الروسية العاملة في سوريا، بتلزيم استثمار حقلي نفط "التيم" و"الورد"، في محافظة دير الزور، إلى شركة "أرفادا" مالكة مصفاتي "الرصافة" لتكرير النفط الثقيل و"الساحل" لتكرير النفط المتكاثف بعقد مدته 5 سنوات، وذلك بعد اجتماع عقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، ورجل الأعمال السوري حسام قاطرجي.
بالمقابل، وبحسب مصادر محلية، أبقت روسيا حقلي "الحسيان"، و"الحمار" بريف البوكمال، تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الذي رفض تسليمهما لها بحجة توقيع عقود استثمار مع دمشق مدتها 10 سنوات.
الحسبة على الأرض:
تقبع أغلب حقول النفط في المنطقة الواقعة شرق سوريا، وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية. أغلب تلك المناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، من بينها حقل رميلان في الحسكة، والذي يضم أكثر من 1322 بئراً، إضافة لأكثر من 25 بئراً للغاز، ولها أيضاً أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهي حقلا العمر والتنك، وحقل العزبة وعدد من الحقول لأخرى الموجودة في ريف محافظة دير الزور، في حين يسيطر النظام وحلفاؤه، على حقول صغيرة، حيث لا ينتج حقلا الورد والتيم الواقعان تحت سيطرة النظام والقوات الروسية غربي الفرات، سوى مردود ضئيل، كونهما محطة ضخمة للنفط القادم من حقلي العمر والتنك.
فيما تنتج حقول الجفرة وكونيكو لإنتاج الغاز، وحقول ديرو والجفرة والخراطة الواقع تحت السيطرة الإيرانية، نحو ألفي برميل، يومياً.
الجدير ذكره أن روسيا سيطرت على حقلي "التيم" و"الورد" بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين استولت الميليشيات الإيرانية على حقلي "الحسيان" و"الحمار" بريف البوكمال، منذ طرد تنظيم داعش منها عام 2017. وتكتسب حقول دير الزور الأهمية الأكبر بإنتاج كان يصل حوالي 400 ألف برميل يوميا.
القاطرجي وشبكاته
الأشقاء قاطرجي يعتبرون من أهم قيادي النفط في سوريا، ويد النظام الرئيسة للتعامل مع الدواعش حين كانت حقول النفط تحت سيطرتهم، ومع قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر اليوم على معظم حقول النفط والغذاء في الجزيرة السورية.
حصلت مجموعة "أرفادا" التابعة للقاطرجي على أول ترخيص رئاسي بتأسيس مصفاتي نفط لشركة خاصة العام الماضي بحصة الأسد 80%، بالشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية بدمشق التي امتلكت 15% من أسهم الشراكة، فيما تملك شركة "ساليزارشيبينغ" اللبنانية، 5%.
وضمن الخطة، عمل القاطرجي على تجنيد أكثر من ألف شاب من المنطقة الشرقية ومنطقة الشميطية ومعدان والسبخة والبوكمال، لقاء رواتب شهرية تقدر بـ225 ألف ليرة سورية مع سلة غذائية، أي ما يعادل 60 دولاراً أميركياً، وكانت مجموعته المنتشرة في المنطقة هي من يتولى حماية الصهاريج ومرافقتها وحماية آبار النفط، إلا أنها وبعدما تعرضت لسلسلة هجمات من فلول داعش خلال الأشهر الماضية تولت القوات الروسشية المهمة.
ولدى سوريا حقول غاز في المنطقة الوسطى بحمص وحماه والبادية السورية وجميعا تقع تحت سيطرة النظام السوري الذي لا يسيطر في المقابل على أي من حقول النفط في البلاد حاليا.
فيما دمرت الحرب القطاع النفطي في البلاد لينخفض إنتاج البترول السوري الرسمي في العام 2014 إلى 9329 برميلا في اليوم الواحد بعدما بلغ 380 ألفا قبل بدء الصراع في 2011.