أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أن "وزراء خارجية التكتل اتفقوا على فرض مزيد من العقوبات على أفراد روس على خلفية بالأزمة الأوكرانية".
وقالت موغريني للصحفيين في أعقاب المحادثات التي جرت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، "أؤكد أن هناك إجماعاً سياسياً على اتخاذ مزيد من الإجراءات، واستهداف أفراد بالعقوبات"، مضيفة أنه "سيتم اعتماد القرار رسمياً خلال الأيام المقبلة".
وجاء القرار الأوروبي بناء على طلب من وزير خارجية أوكرانيا، بافلو كليمكين، تقدم به في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في أعقاب تجدد التوتر الشديد بين موسكو وكييف. ويتوقع إدراج أقل من 10 أشخاص في القائمة الجديدة من العقوبات.
وأطلقت قوات خفر السواحل الروسية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، النار على سفن أوكرانية واحتجزتها و24 فرداً من أطقمها في مضيق كيرتش، الذي يربط بين البحر الأسود وبحر أوزوف، قبالة شبه جزيرة القرم.
وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وجارتها روسيا منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، كما دعمت روسيا انفصاليين يقاتلون ضد الجيش الأوكراني.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بالفعل قرارات بتجميد أصول روسية وفرض حظر سفر على 164 روسياً و44 جهة، إلى دول الاتحاد بسبب تحركات تقوض استقلال وسيادة أوكرانيا، ووحدة الأراضي الأوكرانية.
وفرض التكتل عقوبات اقتصادية استهدفت قطاعات الطاقة والمالية والدفاع في روسيا، بالإضافة إلى منع دخول البنوك الروسية إلى الأسواق الأوروبية، وتقييد بعض صادرات الاتحاد الأوروبي إلى موسكو. وشملت الإجراءات حظراً على تجارة الأسلحة.