مع انقضاء 10 سنوات على الحرب في سوريا، جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تأكيده ألا حل في البلاد إلا عبر الخيار السياسي. وأكد أن العقوبات ضد النظام السوري مستمرة، قائلاً:" سنجدد العقوبات ضد النظام السوري في أيار المقبل
كما أضاف ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد في بيان بذكرى انطلاق الثورة السورية أن الصراع السوري لا يزال بعيدا عن الحل. وتابع :" على النظام وحلفائه تنفيذ قرارات مجلس الأمن.
إلى ذلك، دعا النظام السوري لإنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين. وشدد على أن القمع الوحشي الذي يمارسه النظام للشعب السوري وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة أدى إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله.
كما أكد أن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ذات أهمية قصوى كشرط قانوني وعنصر مركزي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
وفي ما يتعلق بأزمة اللاجئين السورييين، فرأى أنها أكبر أزمة نزوح في العالم ، حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل و 6.2 مليون نازح داخل سوريا.
يذكر أن عشر سنوات من الحرب السورية تسببت بنزوح وتشريد ملايين السكان، وألحقت أضراراً هائلة بالبنى التحتية واستنزفت الاقتصاد وقطاعاته المنهكة، عدا عن دمار كبير لم يميز بين منزل ومرفق عام أو منشأة طبية أم تعليمية.
فقد أدت الحرب المتواصلة إلى مقتل 388 ألف شخص على الأقل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ اندلاع النزاع الذي بدأ باحتجاجات سلمية ضد النظام سرعان ما قمعتها دمشق بالقوة.
فيما فر قرابة 5,6 مليون نسمة إلى خارج سوريا، معظمهم إلى دول الجوار لا سيما تركيا ولبنان والأردن، ثلثهم تقريباً من الأطفال من عمر 11 عاماً وما دون، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.