فادي مالك الخير
انتظر الشعب اللبناني بأكمله اليوم كلمة رئيسه المتلفزة ليحاول من خلالها استيعاب الأمور من أجل فك طلاسم التشكيل الحكومي و فهمها جيدا علّه يجد حلا لتلك المعضلة الدستورية التي الهبت الشارع و أشعلت نار الأزمات لشهورٍ خلت ...
في التحليل البسيط ،
خرج رئيس الجمهورية الحريص على الدستور مطالبا رئيس الحكومة المكلف بالتوجه فورا الى القصر الجمهوري لوضع مُسَوّدتِهِ الحكومية بالتشارك معه أو الاعتذار و فتح المجال أمام آخرين لإنجاز المهمة ....
هذا في الشكل ،
أما في المضمون فنتوجه الى فخامة الرئيس بالسؤال ،
أولم يقم الرئيس المكلف بزيارة القصر الجمهوري ل ١٦ مرة ، ناقش من خلالها شكل الحكومة و توزيع الحقائب فيها و استمع لملاحظات الرئيس و توصياته و استعرض معه الأسماء المقبولة بل و المقترحة من قبله للتوزير ...!
أولم يقدم الرئيس المكلف رؤيته الواضحة لهذا التشكيل من حيث اختيار اسماء غير مستفزة و ذات اختصاص ...!
أولم يتوافق منذ البداية مع فخامته على إسناد وزارة المال للطائفة الشيعية الكريمة على أساس المرة الواحدة فقط و للتنويه أن الرئيس كان قد قبل بهذا الطرح ...!
أولم يحترم الرئيس المكلف الميثاقية و عدالة التوزيع الطائفي و المذهبي في تشكيلته التي أودعها منذ أشهر بعهدة الرئيس و التي تضمنت مناصفةً ٩ وزراء للمسلمين و ٩ للمسيحيين ... !
أولم يتم الأخذ برأي فخامته بل تنفيذ رغباته بتسمية الوزراء المسيحيين الذين قدمهم بنفسه الى الرئيس المكلف ...!
أولم يخرج بعدها الرئيس المكلف مٌبدِياً استعداده لمراجعة هذه الاسماء مع فخامة الرئيس بالشكل الذي يراه مناسباً ...!
أولم يخرج تيار الرئيس القوي ليؤكد عدم رغبته بالحصول على الثلث المعطل ...!
إذا لماذا الاصرار على تسمية وزيرٍ للطائفة الارمنية خارج دائرة ال ٦ وزراء المتفق عليهم بحجة زيادة وزير آخر للمسلمين على أن يؤول للطائفة الدرزية ، و التي تم تمثيلها أصلا في الحكومة العتيدة ...!
اسمح لنا يا فخامة الرئيس ...
إن الرئيس المكلف قام بواجبه الدستوري المطلوب و قدم تشكيلته المناسبة التي تراعي كل ما سبق و أسلفناه ، و هذه التشكيلة تنتظر إما توقيعكم أو رفضها مع ذكر الأسباب الحقيقية المُوجِبة التي دفعتكم لرفضها و توضيح الأمور للشعب اللبناني كافة ...
أو أن الدستور ينص على أن يتبنى الرئيس المكلف ما يٌمْلى عليه من غير سؤال ...!