قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حفظ الشكوى المقدمة من عدد من المحامين ضد وزيري الصحة السابق جميل جبق والحالي محمد حسن وشركة ليبيران بجرم اساءة استعمال السلطة عبر ادخال ادوية ايرانية المنشأ الى لبنان.
واستند عويدات في قراره، بعدما اعتبر ان البت بقانونية قرارات وزير الصحة يخرج عن صلاحية النيابة العامة، الى انه لا يوجد ما يبرر اتخاذ اي اجراء قضائي في الشكوى.
ورأى عويدات في قراره ان الشكوى لا تتضمن اي وقائع يمكن ان تشكل شبهة حول اقدام الاشخاص العامين المذكورين في الشكوى بإدخال ادوية ايرانية المنشأ بقصد جلب منفعة لنفسهم او لغيرهم او بقصد الاضرار بالغير . كما لا تتضمن الشكوى ما يشير الى حصول غش في العقاقير المجاز ادخالها الى لبنان او ما يشير الى انها فعلا تشكل ضررا على صحة الانسان.
وكان المحامون مجد حرب، ايلي كيرللس وأمين محمد بشير، قدموا إخبارا أمام النيابة العامه التمييزية ، حول" ادخال أدوية إيرانية الصنع بديلة "Bio Similar" إلى لبنان، بشكل مخالف لمعايير منظمه الصحة العالمية وللأصول والإجراءات القانونية والادارية المعتمدة لتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في لبنان، أي دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي".