رأى المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام أن "إمعان المنظومة السياسية - المالية في التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ ومواجهة واجبها الأساسي في وقف الانهيار والتفكك الذي يتعرض له المجتمع والوطن بعماله ومؤسساته، إنما هو جريمة موصوفة في حق جميع اللبنانيين"، محملاً "القوى السياسية الممسكة والمعنية بالقرار كامل المسؤولية عن المضي في ارتكاب هذه الجريمة الخطيرة إذ أن سعر الدولار ارتفع عشرة أضعاف، وفقدت الأجور في القطاعين العام والخاص أكثر من 85% من قيمتها الشرائية، وارتفعت نسبة البطالة إلى أكثر من 60% في مختلف القطاعات، وانهار القطاع التعليمي والصحي، بالاضافة إلى انهيار القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والمالية والمصرفية".
واعتبر في بيان بعد جلسة برئاسة بشارة الأسمر وحضور الأعضاء عبر تطبيق zoom أن "كل ذلك يحصل في ظل تقاذف المسؤوليات بين هذه الجهة أو تلك وتخلي هذه المنظومة عن واجباتها، بعدما أوصلت البلاد وناسها إلى هذه الهاوية التي لا قاع لها، وأدت إلى الفلتان القائم والجرائم المتنوعة من قتل وسرقات منازل وسيارات ودراجات نارية وخلافات على شراء كيلو السكر وغالون الزيت وارتفعت مع الدعم المزعوم أسعار ربطة الخبز وصفيحة البنزين والمازوت الى الضعفين على سبيل المثال لا الحصر".
أضاف "كل ذلك ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال يعلن تلاشي الأمن، ووزير الطاقة يؤكد دخول البلاد في الظلمة، ووزير الاقتصاد لا يوفر جهداً في خدمة الاحتكارات، ولطالما دعا الاتحاد العمالي العام الدولة إلى العمل الجدي لفكفكة الاحتكارات، وضرب المافيات المتمثلة بالوكالات الحصرية، وخصوصاً في قطاعات استيراد المحروقات والقمح والدواء مباشرة من الدول والشركات المعنية لمنع التلاعب بأسعارها أو تخزينها أو تهريبها لتحقيق أرباح فاحشة غير شرعية، حتى أوصلت البلاد إلى هذا المأزق الخطير".
وتوقف المجلس التنفيذي "أمام التخبط في إدارة لقاح الكورونا والبطء الشديد والمستهجن في تلقيح الناس، وخصوصاً منهم العمال والموظفين بعد أو مع الطاقم الطبي والتمريضي مع أن الدولة حصلت على هبات وقروض لدعمها في مواجهة الجائحة".
وتابع "ومع أن الاتحاد العمالي العام لا يرفض دخول القطاع الخاص إلى مجال استيراد اللقاحات، لكنه يسأل إذا كان بعض الناس يستطيع دفع ثمن اللقاح، وهي فئة قليلة جداً فكيف سيتمكن العامل والموظف والعاطل عن العمل أو الذي يعمل بنصف أو ربع راتب أو العامل اليومي أو سائق التاكسي والفان والشاحنة من دفع ما يقارب الحد الأدنى للأجور مقابل اللقاحين؟".
وأردف "المجلس التنفيذي وأسوة بكل بلدان العالم يطالب بإعطاء اللقاحات مجاناً أياً كانت مصادرها وأنواعها فهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن خلاص المجتمع من هذه الجائحة وهو يتبنى كامل مضمون البيان الصادر عن هيئة المكتب يوم الثلثاء الماضي، كذلك النداء الذي أطلق بالشراكة بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام يوم الأربعاء في 24 آذار الحالي. ويوصي هيئة المكتب بضرورة التواصل مع خبراء اقتصاديين وماليين واجتماعيين للمشاركة في وضع تصور واضح ودقيق للأزمة القائمة والحلول المطلوبة في مواجهتها".
ودعا المجلس التنفيذي إلى الاسراع في "تأليف حكومة انقاذ، تعتبر مدخلاً أساسياً لبدء معالجة جدية وعملية لمظاهر الأزمة كافة، وإطلاق جملة من التحركات وفي مقدمها الدعوة المتدرجة لإضراب وطني عام من يوم واحد إلى يومين أو ثلاثة تحت شعار "تأليف حكومة إنقاذ فوراً".