لوح وزير الري السوداني، ياسر عباس، يوم الأربعاء، باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويخشى السودان ومصر أن يؤثر على مواردهما المائية، خصوصا بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة.
وقال عباس "نعم السودان الخيارات أمامه مفتوحة بما فيه العودة إلى مجلس الأمن الدولي".
وأردف الوزير السوداني "لدينا تحوطات في عدة مسارات أولها الفني"، مشيرا إلى "مسار للتصعيد السياسي وفق القانون الدولي"، وفقا لوكالة فرانس برس.
والثلاثاء، انتهت جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث بدون إيجاد تسوية بعد اجتماعهم في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير.
من ناحيته، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال فعالية افتتاح أحد المشروعات، الأربعاء، رسالة مماثلة إلى إثيوبيا، وقال "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".
وحذّر السيسي من عواقب مواجهات الدول، مؤكدا أن "التعاون والاتفاق أفضل كثيرا من أي شيء آخر"، وقال "أراد الله أن تنزل المياه هناك (إثيوبيا) وأن تصل إلى هنا (مصر) .. وما فعله ربنا لن يغيره البشر"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
يشار إلى أنه في نهاية الشهر الماضي، حذر الرئيس المصري، خلال مؤتمر صحفي، من المساس بمياه مصر، وقال "نحن لا نهدد أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر.. وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد".
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
ورغم دعوة مصر والسودان، إثيوبيا إلى تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل الى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد.
وتؤكد إثيوبيا باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز القادم.