أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بعد لقائه وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية دايفيد هيل، أن "لبنان ما زال في دائرة اهتمام الولايات المتحدة"، وقال خلال لقاء مع عدد من الصحافيين: "إن لبنان بلد يعرفه تماما السفير هيل، إذ تربطه علاقة معه منذ أن كان سفيرا للولايات المتحدة في لبنان. كما تربطني به شخصيا علاقة تعاون يوم كان سفيرا لبلاده في لبنان وكنت رئيس دائرة الشؤون السياسية في وزارة الخارجية، ولا أزال أعتبره صديقا للبنان ولنا. وبحكم موقعه، لديه اطلاع على أوضاع لبنان والشرق الأوسط من وجهة نظر الإدارة الأميركية".
أضاف: "لقد استمعنا إلى مقاربة الإدارة الأميركية للملفات الدولية والإقليمية ومدى اختلافها بين إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وإدارة الرئيس الحالي جو بايدن التي تبدو أقرب إلى مفهومنا لإيجاد حل لمنطقة الشرق الأوسط، إذ أن إدارة بايدن تعود بالنسبة للقضية الفلسطينية إلى حل الدولتين والتي كان تمسك بها العرب في قمة بيروت ولم يعد هناك كلام عن صفقة القرن والحلول المفروضة فرضا، وعادت الولايات المتحدة لتؤدي دورها في المنظمات الدولية. كما عادت إلى تمويل وكالة الأونروا وطاولة المفاوضات في جنيف بهدف العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وتفعيله، الأمر الذي يدل على أن الإدارة الأميركية الحالية لديها قراءة مختلفة عن إدارة ترامب".
ونفى "أن يكون هيل حمل إليه أثناء لقائهما أي رسالة سياسية"، وقال: "إن مقابلته مع فخامة الرئيس غدا ورئيسي مجلس النواب والحكومة تعطي صورة لما يمكن أن يقوله عند الرؤساء، والمقاربة أن لبنان لا يزال من اهتمامات الولايات المتحدة ولا يزال الاستقرار فيه من أهدافها. ورحب المسؤول الأميركي الرفيع بدعم الجيش اللبناني الذي شددت أنا عليه، وكان مرحبا إذ قال نعتبر الجيش اللبناني جيشا صديقا ولنا ثقة بكفاءاته وانجازاته. كما شدد على استمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل توفيرا للاستقرار في الجنوب وتنفيذ القرار 1701، وضرورة تأليف حكومة لبنانية لإنعاش الاقتصاد اللبناني ووضع البرنامج الاقتصادي على سكة التعافي".
وعن التفاوض مع العدو الإسرائيلي على ترسيم الحدود البحرية، قال وهبة: "إن هيل سيتحدث في هذا الموضوع مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لان موضوع المفاوضات مع العدو الاسرائيلي وضع في عهدة رئيس الجمهورية، حين ترك الرئيس بري الإطار بين يدي فخامته. وأكدت له أن أكثر شخص يمكن أن يعطيه تصورا حول ما آلت اليه المفاوضات هو الرئيس عون".
وعن دور وزارة الخارجية في المفاوضات، قال: "نحن منذ الأساس لا نشارك في التفاوض مع العدو الإسرائيلي لان لا مقاربة بيننا لا سياسية ولا ديبلوماسية، وهيل يعتقد أن الأفضل العودة إلى المفاوضات من حيث توقفت اليوم، ولم يسم أي خطوط".
وردا على سؤال حول ما إذا كان سوق لخط هوف، قال وهبه: "إنه حل وسطي اقترحته الإدارة الأميركية في عام 2012 ولم نقبل به. وقلنا آنذاك إن خطنا 23. واليوم، خبراء الجيش يقولون بوجوب اعتماد الخط 29".
سئل: هل لمستم من هيل حماسا لعودة المفاوضات من جديد؟
أجاب: "لقد أبلغته أن لبنان يتمنى ويدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في لعب دور الوسيط".
وردا على سؤال عما اذا "كانت خطوة الرئيس عون بعدم توقيع المرسوم وإحالته على رئاسة مجلس الوزراء هي عمليا تطيير للمرسوم لان رئيس حكومة تصريف الأعمل حسان دياب مصر على عدم عقد جلسة"، قال وهبة: "هناك موقف قانوني دستوري منصوص عليه في المرسوم، ولا يستطيع رئيس الجمهورية أن يتجاوز ما هو وارد في نصوص المرسوم. فهل اذا طعن في المرسوم وأبطل نكون حققنا نتيجة؟".
أضاف: "إن موقفي كوزير للخارجية منذ البداية كان مع تعديل الخط 23 إلى الخط 29 وما زلت مصرا عليه. أما كيف يتم هذا التعديل فلا قدرات دستورية لدي لاقول كيف، لكني خاطبت وزارة العدل ووجهت الى هيئة التشريع والاستشارات الاسئلة القانونية".
وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الصادر عن رئاسة الجمهورية هو هدية لهيل قبل وصوله لتهدئة الأميركيين، قال: "لا أتصور فخامة الرئيس يقدم هدايا من مصالح الوطن لأي كان، بل على العكس تماما. لا شخصه ولا موقعه الدستوري يسمحان له بذلك، وهذا أمر أؤكده".
وردا على سؤال عما اذا تم البحث في الموضوع الحكومي؟ قال: "لا يود الدخول أبدا في نقاش له علاقة بشكل الحكومة أو بالأوضاع الداخلية. ولم يدخل معي بنقاش كوني لست الشخص المكلف بالبحث معه في هذا الموضوع، فهذا أمر يبحث مع فخامة الرئيس والرئيس المكلف، لكن كل سفراء الجهات الاجنبية يقولون لنا قبل تأليف الحكومة لا تنتظروا مساعدات ولا دعم للاقتصاد".
وردا على سؤال آخر، نفى وهبه "وجود أي دفع أميركي لأوروبا من أجل فرض عقوبات"، وقال: "تحدثنا عن تفسير الولايات المتحدة الأميركية لعقوبات قانون قيصر المفروض على الجمهورية العربية السورية. ووفي هذا السياق، قال هيل: نفهم أن لا عقوبات مفروضة على لبنان بالنسبة إلى قانون قيصر وأن المواد الغذائية والصناعية التي تعبر الأراضي السورية لا تخضع للعقوبات".
كما نفى وهبه أن "تكون الولايات المتحدة هي من عرقلت اتفاق استيراد النفط الخام من العراق"، لافتا إلى أن "الحكومة العراقية قدمت إلى لبنان هذا الدعم وسيتحدد موعد جديد، وهذا أمر يعود إلى السلطات العراقية"، معتبرا أن "تأجيل الموعد لا يعني أنه أبطل أو ألغي".
وعن دور وزارة الخارجية بالنسبة إلى مشكلة الحدود الشمالية مع سوريا، قال: "في عام 2011، رسم لبنان حدوده البحرية بقرار ذاتي منه، وأودعها في الأمم المتحدة. أما سوريا فلم تفعل. وعندما بدأ لبنان بتلزيم البلوكات، سجلت سوريا اعتراضها على الحدود اللبنانية - السورية البحرية، مشيرة إلى أنه لم يحصل تفاوض لترسيم الحدود بين البلدين، وذلك في عام 2014. أما في عام 2017، فأبلغونا بذلك، وأكدنا لهم أن حدودنا التي رسمناها أودعناها في الأمم المتحدة، إلا أننا جاهزون للتفاوض مع السلطات السورية من دولة إلى دولة بحكم العلاقة الأخوية والجيرة والصداقة، ويتم ترسيم الحدود وفق القانون الدولي".
أضاف: "في أيار 2019، أرسلت السفارة السورية طلبا إلى وزارة الخارجية اللبنانية تسأل فيه عما إذا كان لبنان يقبل بتأليف لجنة للتفاوض على ترسيم الحدود، وأجبنا بالقبول والترحيب في اليوم نفسه، ولم يرد أي رد إلى أن سمعنا في الاعلام. وإني أشكر المحطات الاعلامية التي زودتني بالاتفاقية التي تمت بين الحكومة السورية والشركة الروسية. ولقد اطلع عليها مركز الاستشارات لدينا، وهي لا تتضمن اي شيء يعارض القانون اللبناني، باستثناء ألا تطال المنطقة التي ستنقب فيها المياه اللبنانية. إذن، علينا أن نفاوض السلطات السورية على ترسيم الحدود البحرية. وأمس، سلمت السفير السوري المذكرة نفسها التي أكدت فيها موقفنا خلال عامي 2011 و2017، وعدت وأكدت جوابنا في عام 2019، وتمنيت عليه أن يتم تأليف وفد للتفاوض بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود. ونحن في انتظار رد الحكومة السورية، وعلينا أن نفهم أن مقاربة التفاوض بين لبنان والدولة السورية هي على أساس العلاقة الاخوية ووفق احكام القانون والتفاوض المباشر، بينما مع العدو الاسرائيلي يتم التفاوض بطريقة غير مباشرة وعبر الوسيط الأميركي، ولكن وفق القانون الدولي".
وعن الاجتماع مع الجانب السوري، قال: "أمامنا اليوم ملف الحدود البحرية، وسنركز عليه، لكن تبقى لدينا ملفات اخرى".
وأشار إلى أن "لجنة أنشئت في عام 2009 لترسيم الحدود البرية، ولا شيء يمنع من إعادة تفعيلها أو تأليف لجان، لكن اليوم الحدود البحرية اللبنانية - السورية هي التي استجدت وتستوجب البحث لترسيمها، بدءا من نقطة مصب النهر الكبير الجنوبي"، وقال: "إن حدودنا البرية مع سوريا مرسومة في عكار، والنهر الكبير الجنوبي هو الحد الفاصل".
وعما اذا كان البحث مع هيل تطرق إلى وضع "اليونيفيل"، أكد "تمسك الولايات المتحدة ولبنان باليونيفيل والتزام القرار 1701"، وقال: "تمنيت عليه استمرار التعاون العسكري بين الجيش اللبناني واليونيفيل لان وجود الجيش بجانب اليونيفيل ضروري جدا لانه من صلب مهامها مساعدة الجيش على بسط سلطته على الأراضي اللبنانية، السلطة للسيادة اللبنانية على الاراضي اللبنانية، فلقد قلت له ذلك. وبدوره، أكد أنهم مع الاستقرار في الجنوب ومع استقرار اليونيفيل والقيام بمهامها وحرصاء على استقرار لبنان".
وعن الرسالة البارزة التي حملها هيل اليوم، قال: "إنه ديبلوماسي محترف، ويمكننا القول إنه أوضح لي مقاربة الإدارة الاميركية الجديدة لوضع لبنان والاوضاع في الشرق الاوسط. لقد تحدثنا عن المفاوضات الاميركية - الايرانية والتوتر بين روسيا وأوكرانيا والعقوبات المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة وحل الدولتين في الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي والعربي - الاسرائيلي. هناك مقاربة اميركية جديدة بعد تغيير إدارة ترامب، ونحن أصبحنا اقرب لفهم ادارة الرئيس بايدن، وهذا لا يزعجنا أبدا أن نتمكن من مواكبة الافكار السياسية لادارته بما يحقق مصلحتنا".
وردا على سؤال عما اذا كان لمس أي انفراج في الاوضاع الداخلية من خلال لقاءاته الديبلوماسية، قال وهبه: "لا أرى أن التواصل الديبلوماسي مع دول الخارج يساعد على الانفراج في الداخل، فهو يعطيني وجهة نظر الدول التي أستمع اليها، ولكن لا استطيع القول إنها تساعد في الانفراج الداخلي. إن الشعب اللبناني كله مع تأليف حكومة، والغرب كله يقول لي ذلك، فالمقاربة الديبلوماسية لا تساعد على حل المشكلة، الحل بيدنا في الداخل. وإذا وضعنا يدنا على الحل لن يتمكن الخارج من منعنا أي أنه لا يستطيع منع السياسيين في لبنان من تأليف حكومة حتى لو كان غير راض، البعض يأخذ رأي الخارج قبل الاقدام على عمل وطني عليه القيام به. يجب أن تكون لدينا شجاعة الحوار داخل لبنان والوصول الى الحل الوطني".
من جهة ثانية، أكد أن "لا تعيينات ديبلوماسية طالما لم تشكل الحكومة".
يشار إلى أن وهبه يغادر غدا الى اليونان للمشاركة في الاجتماع الثلاثي السنوي مع نظيريه اليوناني والقبرصي للبحث في مواضيع مشتركة منها الامن والاستقرار في شرق البحر الابيض المتوسط والتعاون بين الدول الثلاث في مجال تبادل المعلومات الامنية ومراقبة المهاجرين ،الى جانب المواضيع الاقتصادية.