لم يكتف رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه بتفجير الوضع السياسي والانهيار الاقتصادي الذي يشهده عهده، بل نقل المواجهة الى داخل السلطة القضائية في مشهد غير مألوف وغير مسبوق في تاريخ القضاء اللبناني، من خلال الدعم المطلق للقاضية غادة عون بتمردها على قرار رئيسها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وضربها عرض الحائط قرارات مجلس القضاء الاعلى الذي احالها سابقا الى التفتيش القضائي بسبب تجاوزاتها العديدة، ودون ان تكترث للقرار التأديبي الاخير بحيث أمعنت في تسلم ملفات كُفّت يدها عنها بقرار قضائي.
ووسط هذه الاجواء اجتمع مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود وحضور كافة الاعضاء السبعة، لاتخاذ قرار بشأن تجاوزات عون، وترافق ذلك مع وصول عدد من المتظاهرين أمام قصر العدل في بيروت مؤيدين لموقف النائب العام التمييزي، بدعوة من مناصري تيار المستقبل، قابلها تظاهرة اخرى عند مستديرة العدلية لانصار التيار الوطني الحر، دعما لغادة عون، حيث فصل بين التظاهرتين قوة من الجيش وسط انتشار امني كثيف لقوات مكافحة الشغب.
وقد عمل الجيش على منع تقدم"العونيين" لغزوة قصر العدل ودرءا للاحتكاك بين انصار الفريقين.
وعلى الرغم من التدابير الامنية المتخذة فان مواجهات محدودة حصلت بين التظاهرتين، بعد اعتداء احد "متظاهري عون"، على مناصري المستقبل ما ادى الى حصول هرج ومرج دفع بالقوى الامنية الى رمي قنبلة دخانية.
وكاد الوضع ان يتفجر اكثر، لولا تدخل المنظمين من تيار المستقبل الذين عملوا على تهدئة صفوفهم قبل ان يصار الى فض التظاهرتين.
تصوير: حسام شبارو
